نائب رئيس جمعية رجال الأعمال يطالب بتعديلات على قانون الضريبة العقارية

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الفترة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات غير تقليدية للحد من ظاهرة انتشار الوحدات المغلقة والتي ساهمت في تباطؤ معدلات الاشغال والعمران بالعديد من المجتمعات العمرانية الواعدة والتي بذلت الدولة جهودا في عمليات إمدادها بالمرافق والخدمات.
واقترح فوزي، بإدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية تطبق على جميع الوحدات سواء كانت كاملة التشطيب او بدون تشطيب حيث تطبق الضريبة وفقا للقانون على الوحدات التي تم تشطيبها وتركيب عداد كهرباء وماء بالوحدة وفي حين أن 90% من الوحدات المغلقة يتم تسليمها بدون تشطيب فلا يلزم المالك بمدة محددة التشطيب، مشيرًا إلى دور تلك التعديلات في تحفيز المالك في سرعة الانتهاء من التشطيب واستغلالها تدر عائد من خلال عرضها للإيجار وأشغال الوحدات وبحث مالكيها عن آليات أخرى تساهم في الحد من تفاقم أزمة الإسكان بصورة نسبية.
وشدد على ضرورة التدخل للحد من أزمة تزايد الوحدات المغلقة والتي تجاوز عددها وفقا لعملية التعداد التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس الماضي ال10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية وهو رقم كبير للغاية خاصة في ظل أزمة الإسكان التي يعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين.
واشار الى ان قانون اتحاد المطورين العقاريين والمنتظر مناقشته واقراره يشمل بنود تتيح فتح سجل باسم مالك الوحدة العقارية في المحليات بما يسهل حصر الممتلكات.
ولفت إلى أن السوق يعانى من الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتراكمة حيث ان المنتج سواء من الدولة أو القطاع الخاص لا يفي بالاحتياجات الحقيقية فهناك حوالى 900 ألف زيجة سنوية، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يظل الاستثمار الأكثر جاذبية لرؤوس الاموال المحلية والاجنبية في ظل الطلب الحقيقي والمتزايد على الوحدات السكنية.
واضاف أنه في حال حاجة ال50% من ال 900 ألف زيجة إلى سكن فإن المطلوب سنويا إنتاج 450 ألف وحدة وبفرض أن 10% منها مستهدف من قبل القطاع الخاص فمطلوب من الشركات إنتاج 45 ألف وحدة سنويا بما يدعم من الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع.
وأوضح أن الدولة بذلت جهدا ملحوظا في السنوات الثلاثة الماضية في تنفيذ وإنشاء الوحدات السكنية لشريحة محدودي الدخل من خلال الإسكان الاجتماعي والذى نفذت فيه حوالى 220 الف سكنية بالإضافة إلى استحداث محاور جديدة من الإسكان من خلال مشروعات دار مصر وسكن مصر لاستيعاب شرائح أخرى في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار الوحدات المنتجة من القطاع الخاص.