نائب رئيس جمعية رجال الأعمال يُطالب بإدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية لإيقاف تزايد الوحدات المغلقة

أكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة مينا لإستشارات التطوير العقارى أن الفترة الحالية تتطلب اتخاذ اجراءات غير تقليدية للحد من ظاهرة انتشار الوحدات المغلقة والتى اسهمت فى تباطؤ معدلات الاشغال والعمران بالعديد من المجتمعات العمرانية الواعدة والتى بذلت الدولة جهوداً فى عمليات امدادها بالمرافق والخدمات .
واقترح فوزى بادخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية لتطبق على جميع الوحدات سواء كانت كاملة التشطيب أو بدون تشطيب حيث تطبق الضريبة وفقا للقانون على الوحدات التي تم تشطيبها وتركيب عداد كهرباء وماء بالوحدة، وفى حين أن 90 % من الوحدات المغلقة يتم تسليمها بدون تشطيب فلا يلزم المالك بمدة محددة التشطيب، مشيراً إلى دور تلك التعديلات فى تحفيز المالك في سرعة الانتهاء من التشطيب واستغلالها لتدر عائد من خلال عرضها للإيجار وأشغال الوحدات اوبحث مالكيها عن اليات اخرى تسهم فى الحد من تفاقم ازمة الاسكان بصورة نسبية .
وشدد على ضرورة التدخل للحد من أزمة تزايد الوحدات المغلقة والتى تجاوز عددها وفقا لعملية التعداد التى اجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مارس الماضى ال10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية وهو رقم كبير للغاية خاصة فى ظل ازمة الإسكان التى يعانى منها شريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار إلى أن قانون اتحاد المطورين العقاريين والمنتظر مناقشته واقراره يشمل بنود تتيح فتح سجل باسم مالك الوحدة العقارية فى المحليات بما يسهل حصر الملكيات .
ولفت إلى أن السوق يعانى من الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتراكمة حيث أن المنتج سواء من الدولة او القطاع الخاص لا يفى بالاحتياجات الحقيقية فهناك حوالى 900 ألف زيجة سنوية، مشيراً إلى أن القطاع العقارى يظل الاستثمار الاكثر جاذبية لرؤوس الاموال المحلية والاجنبية فى ظل الطلب الحقيقى والمتزايد على الوحدات السكنية .
وأضاف أنه فى حال حاجة ال 50 % من ال 900 الف زيجة إلى سكن فإن المطلوب سنويًا إنتاج 450 الف وحدة وبفرض أن 10 % منها مستهدف من قبل القطاع الخاص فمطلوب من الشركات انتاج 45 الف وحدة سنويا بما يدعم من الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع .
وأوضح أن الدولة بذلت جهدا ملحوظا فى السنوات الثلاثة الماضية فى تنفيذ وانشاء الوحدات السكنية لشريحة محدودى الدخل من خلال الاسكان الاجتماعى والذى نفذت فيه حوالى 220 الف سكنية بالاضافة الى استحداث محاور جديدة من الاسكان من خلال مشروعات دار مصر وسكن مصر لاستيعاب شرائح اخرى فى ظل الارتفاعات المتزايدة فى اسعار الوحدات المنتجة من القطاع الخاص .