30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة حال عدم رفع نسبة التداول الحر

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.
وأوضح سامي، في مقابلة مع "رويترز"، أن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام، على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في البورصة، وأهمها نسبة التداول الحر لأسهم الشركات، وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم، وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدي الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة في البورصة. وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة، وتنص قواعد القيد ألا تقل عن 5% من أسهم الشركة.
وأضاف سامي، الذي تنتهي فترة رئاسته للرقابة المالية اليوم، دون اختيار بديل له حتى الآن: "لم نغير شروط وقواعد القيد في البورصة القائمة منذ 3 سنوات، بل وضعنا فقط توقيتات زمنية للالتزام. متابعا: "مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات، يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب، هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين، حتى يكون هناك تفاعلا على الأسهم بين العرض والطلب".
ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي توقع سامي نشره في الجريدة الرسمية وبدء تفعيله هذا الأسبوع، البورصة، بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها 6 أشهر لإزالة المخالفة.
وفي حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة، تصدر لجنة القيد في البورصة قرارا بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب، ويتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة، والذي ستشتري به أسهم التداول الحر التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو للغير.
وأضاف سامي: "لا نرى هناك أي صعوبة لأي شركة كبيرة في زيادة التداول الحر، بنحو 1 أو 2 أو 3% للوصول للحد المسموح به، سواء ببيع جزء من حصة مساهم كبير أو قيام الشركة بزيادة رأس مال صغيرة لرفع نسبة التداول الحر، كما أن قرارات الرقابة ليست بدعة بل معمول بها في البورصات العالمية".
ومن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة، وقد تتأثر بتلك القرارات: "أورنج مصر، بنك قطر الأهلي الوطني، الإسكندرية لتداول الحاويات، الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، بنك الشركة العربية المصرفية، والشركة القومية للأسمنت".
وقال سامي: "السوق مستقرة حاليا وحجم التداولات مرتفع وليس هناك مشكلات عملة في البلاد كما كان سابقا. كل الاعتبارات التي كان من الممكن أن تؤثر على السوق لم تعد موجودة. آن الآوان أن تكون هناك فترة ملزمة للشركات للالتزام بقواعد القيد".
وتجيز المادة 53 من قواعد القيد في البورصة، شطب الشركات في 7 حالات، أبرزها مرور 6 أشهر دون وجود تداول على الأسهم أو قيد الشركات على أساس بيانات غير صحيحة وعدم الالتزام بالإفصاح.
وأوضح سامي، أن مجلس إدارة الرقابة المالية، نجح في إعداد عدد غير مسبوق من التشريعات، أهمها قانون التمويل متناهي الصغر، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات قانون التمويل العقاري، مضيفا: "انتهينا أيضا من تعديلات في قانون سوق المال وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة على التأمين - تمهيدا لقانون التأمين الجديد - وقانون استقلالية الهيئة وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، كل تلك التشريعات تم إرسالها بالفعل للحكومة منذ فترة".
وتتطلب بعض التعديلات والقوانين موافقة مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى مجلس النواب الذي في عطلة برلمانية حاليا تنتهي في أكتوبر.
وفي رده على سؤال عمن سيتولى رئاسة هيئة الرقابة المالية اعتبارا من الغد، قال سامي: "قانون الهيئة ينص على أنه في حالة خلو منصب الرئيس، يتولى نائب رئيس الهيئة صلاحياته".
وتواجه البورصة مصر ذات الوضع من الغد أيضا، ولا يوجد رئيس للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو ليتولى القائم بالأعمال مسؤولياته، في ظل مساع حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل إنعاش الاقتصاد المنهك منذ 25 يناير 2011.