"الرقابة المالية": وضع سقف زمني للشركات المفتقدة لشروط القيد بالبورصة

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور قرار بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بوضع سقف زمني للشركات التي تفتقد لشروط استمرار القيد في البورصة.
وأوضح "سامي"، في بيان صادر اليوم، أن القواعد تتعلق بنسبة الأسهم الواجب طرحها أو نسبة الأسهم حرة التداول أو عدد المساهمين أو عدد الأسهم المقيدة، مشددا على ضرورة التزام الشركات المقيد لها أسهم بشروط استمرار القيد بالبورصة المصرية، استهدافا لتحقيق سيولة التعامل على الأسهم ولأن تكون أسعار التداول معبرة عن تفاعل العرض والطلب بالسوق.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه في حال عدم قيام الشركة بالتوافق مع قواعد القيد خلال تلك الفترة فعلى البورصة شطبها إجباريا، موضحا أنه عند شطب أسهم الشركة تلتزم بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكوها في البيع.
وأوضح أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2017، تضمن إضافة مادة تنص على أن تخاطب البورصة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ تحقق عدم استيفاء شروط القيد.
ووفقا للقرار، يستوجب على الشركة موافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لاتتعدى مدة تنفيذها 6 أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط.
وأضاف أنه في حال عدم تلقي البورصة رد الشركة متضمنا الخطة الزمنية المطلوبة لاستيفاء هذه الشروط أو عدم قيام الشركة باستيفاء هذه الشروط خلال المدة المحددة، فسيتم عرض موقف الشركة خلال شهر على الأكثر على لجنة القيد بالبورصة لإصدار قرار بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة.
وتلتزم الشركة، بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكوها في البيع أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم على أن يتم تنفيذ الشراء خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بوقف التداول، ويتم شراء الأسهم المشار إليها بسعر لايقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه يقتصر التعامل خلال الفترة الممتدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة بوقف التداول، وحتى سريان قرار اللجنة بشطب قيد أسهم الشركة من البورصة على تنفيذ عمليات شراء الأسهم حرة التداول دون غيرها من عمليات التداول