الشرطة الإسرائيلية للمحكمة: نتنياهو يواجه تهما بالرشوة والاحتيال

قضت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مساء أمس الخميس، حظر نشر أي تفاصيل من ملفات التحقيقات، التي يخضع لها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أن يشمل حظر النشر التحقيقات، في "القضية 1000" و"القضية 2000"، وعلى أن يبقى حظر النشر ساري المفعول حتى 17 سبتمبر المقبل.
واستجابت المحكمة لطلب الشرطة بفرض التعتيم الإعلامي على ملفات التحقيقات التي يخضع لها نتنياهو، حيث أصدرت القاضية عينات رون قرارها بفرض التعتيم الإعلامي وحظر النشر على ملفات التحقيق المتعلقة بالإفادات التي قدمها أري هارو، الرئيس السابق لطاقم مكتب رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، علما أنه يجري مفاوضات للتوقيع على اتفاقية شاهد مالك في القضيتين ضد نتنياهو.
ورجحت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر مطلعة في الشرطة، بأن نتنياهو وبحسب المعلومات التي جمعتها خلال التحقيق مشتبه بالضلوع في قضايا فساد وتحايل ورشوة وخيانة الأمانة، علما أن هذه الشبهات مذكورة بمذكرة قدمتها الشرطة للمحكمة، بحسب ما أكدته القناة الثانية الإسرائيلية.
وأكدت الشرطة خلال طلبها للمحكمة بأن حظر النشر يأتي في أعقاب تعزيز المعلومات حول شبهات تقضي ضلوع نتنياهو بفساد وتحايل بالملفات التي يخضع لها، كما طلبت حظر النشر على تفاصيل التحقيق والمفاوضات مع هارو، بحسب الصحيفة.
وأفادت القناة الثانية، بأن نتنياهو هو المشتبه الرئيسي في "القضية 1000" و"القضية 2000"، فيما تحظر الشرطة نشر أي تفاصيل المتعلقة بالتحقيق مع أري هارو، والمفاوضات معه للتوقيع على اتفاقية شاهد ملك.