"أبوزيد": مبادرات مصرية بمجلس الأمن لتضييق الخناق على الإرهابيين

كشف المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن تفاصيل المبادرات المصرية المرتقبة بمجلس الأمن خلال رئاسة مصر للمجلس في أغسطس الجاري.
وقال أبوزيد اليوم، إن مصر بدأت ترأس مجلس الأمن وهي الرئاسة الثانية خلال عضوية مصر في المجلس، ولديها مقترحات ومبادرات هامة لطرحها، وتعمل مع أعضاء المجلس لاستصدار قرار يتعلق بمنع حصول الإرهابيين على السلاح، تحت البند الخاص بتهديدات السلم، موضحا أن المبادرة المصرية تأتي لتضييق الخناق على الإرهابيين.
وأوضح أن مصر طرحت مبادرة عقد جلسة نقاش عام حول تقييم منظومة العقوبات في مجلس الأمن وهذه المنظومة موجودة منذ سنوات طويلة ومطلوب إعادة تقييم مدى فعالية تلك العقوبات، للاستماع الى تجارب الدول الأخرى التي مرت بعقوبات في السابق أو فرضتها.
ولفت أبوزيد إلى التحضير لعقد اجتماع مشترك لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية، وقام أعضاء مجلس الأمن بزيارة إلى القاهرة، في مايو 2016، والتقوا بالمندوبين الدائمين، وقرروا إنشاء إطار تشاوري بينه وبين مجلس الأمن في مارس الماضي.
وتابع: أن المبادرة الخاصة بمشروع قرار بمنع حصول الإرهابيين على السلاح، هي المرة الأولى التي يتعامل معها المجلس بهذه القضية، وهدفها متابعة تنفيذ القرار 2253 الصادر عام 2015 ويهدف إلى منع حصول الإرهابيين علي السلاح.
وأكد أبوزيد، أن مصر بذلت جهدا كبيرا وحرصت على التوافق بين دول الحوض والتأكيد على مبدأ الأخطار المسبق بأية مشروعات، ومصر باقية في مبادرة حوض النيل ولم تلغ عضويتها أو تنسحب منها وجُمدت فقط مشاركتها في الاجتماعات الفنية منذ يوليو 2010 عقب توقيع اتفاقية عنتيبي من جانب بعض الدول.