العاهل المغربي يعفو عن بعض معتقلي "الحراك" في الريف

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، عفوا شمل عددا من معتقلي "الحراك" في منطقة الريف بشمال البلاد، وفق ما أعلنت وزارة العدل.
وقبيل إلقائه خطابا متلفزا بمناسبة الذكرى ال18 لتولّيه العرش، أوضحت وزارة العدل في بيان، أنّ الملك أصدر عفوا عن 1178 شخصا، بينهم عدد من معتقلي "الحراك" الذي قام على خلفيّة مطالب تنموية تندّد ب"تهميش" الحسيمة في منطقة الريف.
ولم تُحدّد وزارة العدل عدد معتقلي "الحراك" المشمولين بالعفو، غير أنها أشارت إلى أنهم "لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة، واعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية".
وقال مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس"، إنّ عدد معتقلي "الحراك" الذين شملهم العفو بلغ 40 شخصا، ورأى في ذلك "خطوة مهمة وإيجابية جدا". غير أنّ المصدر نفسه أوضح أنّ زعيم "الحراك" ناصر الزفزافي غير مشمول بالعفو.
وقال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي "الحراك" المحامي عبدالصادق البوشتوي، ل"فرانس برس"، إنّ العفو "خطوة إيجابية، لكنه غير كاف لأننا نطالب بالإفراج عن الذين اعتُقلوا خلال أحداث الحسيمة".
ووفقًا لوزارة العدل، شمل العفو الملكي عدد من المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية والمعتقلين بتهمة "الإشادة بالإرهاب". وباتت مدينة الحسيمة منذ أشهر معقلا لحركة الاحتجاج التي تطالب بإنماء منطقة الريف في شمال المغرب، والمعروفة تاريخيا بأنها متمرّدة.
وبُعيد إعلان وزارة العدل عن العفو الملكي، وجّه الملك محمد السادس في خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تولّيه العرش، انتقادا شديدا للأحزاب السياسية والإدارة العامة، وقال "إن من بين المشكلات التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين".
وتطرّق العاهل المغربي إلى أحداث الحسيمة، قائلا إنها "كشفت مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية"، موضحا: "عوض أن يؤدي كل طرف واجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين".
وتابع الملك محمد السادس: "بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، وعندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيء غير مقبول من هيئات مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم".
- تظاهرات -
وفي وقت وجّه المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية، انتقادات شديدة للمقاربة "الأمنية"، التي تعتمدها السلطات المغربية، رفض الملك محمد السادس "الادعاءات" في هذا المجال، وحيّا رجال الأمن الذين "يقدمون تضحيات كبيرة، من أجل أداء واجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره".
ومنذ مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات في الحسيمة نهاية أكتوبر 2016، نُظّمت على مدى أشهر تظاهرات سلمية شبه يومية في مدينة الحسيمة وبلدة أمزورين المجاورة، جمع بعضها آلاف الاشخاص للمطالبة بالتنمية في منطقة الريف التي يعتبرون أنها مهمشة ومهملة من السلطات. ولم يسهم إعلان السلطات عن خطة استثمارات واسعة ومشاريع للبنى التحتيّة، في نزع فتيل الأزمة.
ونظمت على امتداد 8 أشهر، تظاهرات سلمية شبه يومية في مدينة الحسيمة وبلدة أمزورين المجاورة جمع بعضها آلاف الأشخاص للمطالبة بالتنمية في منطقة الريف.
وعمدت السلطات في الأشهر الأخيرة إلى التشدد في التصدي للتحركات الاحتجاجية وتضاعفت الصدامات مع الشرطة التي كانت تسعى لمنع التظاهرات. ومنذ 26 مايو تم اعتقال أكثر من 100 شخص من قادة الحراك، أبرزهم زعيمه ناصر الزفزافي.
وفي 20 يوليو، شهدت الحسيمة والبلدات المجاورة لها صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، ولجأت إلى القوة لمنع "مسيرة مليونية" كان الحراك دعا إليها منذ وقت طويل، غير أن السلطات حظرتها. وأدت المواجهات إلى سقوط عشرات الجرحى من الجانبين.
وبحسب آخر حصيلة رسمية، وضع 176 شخصا في الحجز الاحتياطي، ويحاكم حاليا 120 منهم، فيما صدرت بحق بعض الموقوفين أحكام تصل إلى السجن 20 شهرا.