القضاء المغربى يبدء محاكمة أحد قادة حراك "الحسيمة"

تبدأ الاثنين، فى الدار البيضاء محاكمة ناصر الزفزافى، أحد قادة حركة الاحتجاج شمال المغرب، فى وقت توقفت فيه التظاهرات لكن ناشطين يقولون إنهم مستعدون لمواصلة حراكهم من أجل "الافراج عن المساجين".
ومن المقرر أن يمثل الزفزافى، الموقوف منذ نهاية مايو 2017 لمقاطعته خطبة إمام فى مدينة الحسيمة، قبيل ظهر الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ووجهت الى الزفزافى الذى كان يندد فى خطاباته ب "الدولة الفاسدة"، عدة تهم بينها "الاساءة الى الأمن الداخلي".
ومنذ مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات فى الحسيمة نهاية أكتوبر 2016، أصبح الزفزافى (39 عاما - عاطل عن العمل) أحد قادة حركة الاحتجاج ضد السلطة فى منطقته.
ونظمت على امتداد ثمانية أشهر تظاهرات سلمية شبه يومية فى مدينة الحسيمة وبلدة امزورين المجاورة جمع بعضها آلاف الاشخاص للمطالبة بالتنمية فى منطقة الريف التى يعتبرون انها مهمشة ومهملة من السلطات.
ولم يكف اعلان السلطات عن خطة استثمارات واسعة ومشاريع للبنى التحتية وزيارات الوزراء، لنزع فتيل الغضب.
أوقف الزفزافى ومجمل قادة ووجوه حركة الاحتجاج. وتكثفت المواجهات مع قوات الامن فى ليالى رمضان الماضى خصوصا حيث كانت الشرطة تحاول كل مساء تقريبا منع او تفرق تجمعات دعم للموقوفين.
وتحت الضغط وايضا ربما مع حلول موسم الصيف توقفت الاحتجاجات مع بداية يوليو.
وتراجعت حدة التوتر مع سحب الشرطيين من الاماكن العامة المعروفة فى الحسيمة وامزورين بقرار من العاهل المغربى الملك محمد السادس، فى مؤشر تهدئة، بحسب السلطات المحلية.
غير ان الاحتجاجات لم تغب تماما مع تجمعات عفوية لشبان على الشاطىء ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومواكب طرق على أوانى الطبخ او بابواق السيارات.
وبات الافراج عن المساجين أبرز دوافع حركة الاحتجاج التى ابدت قلقها خصوصا لمصير سيليا زيانى القيادية فى حركة الاحتجاج التى قال محاموها انها تعانى من "اكتئاب شديد".
وفرقت قوات الامن بعنف مساء السبت فى الرباط بضع عشرات من الاشخاص تظاهروا دعما لها. وبحسب صور نشرتها الصحف المحلية فقد تعرضت شخصيات حقوقية للضرب من عناصر الشرطة.
وبررت السلطات تدخلها ب"رفض (المتظاهرين) طاعة" الاوامر بالتفرق وبنيتهم "المبيتة فى استفزاز والاعتداء على القوة العامة".
وانتقدت منظمات غير حكومية والمجتمع المدنى وقسم من الطبقة السياسية النهج "الامني" التى تعتمدها السلطات.
ودعا حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال السبت الى الافراج عن الزفزافى ورفاقه مشيرا الى أن قضيتهم "سلمية" ومطالبهم "اقتصادية واجتماعية".
ويحتدم الجدل بشأن شبهات تعذيب وسوء معاملة قد يكون تعرض لها بعض المساجين، بحسب أقاربهم.
وظهرت الاسبوع الماضى فى الصحف تسريبات لتقرير المجلس الوطنى لحقوق الانسان وهو هيئة حكومية، وأحيلت الى القضاء.
ونفت الشرطة قطعيا ذلك.
وطلبت "لجنة أسر معتقلى الحسيمة" الاحد فتح تحقيق بشأن هذه المزاعم بسوء المعاملة كما دعت مجددا للافراج عن أبنائها وخصوصا سيليا زيانى مشيرة إلى أن "وضعها الصحى تدهور".