تعديلات الدستور: «الخارجية» تطالب بحظر الاتجار بالبشر.. و«القوى العاملة» تقترح مساواة المرأة بالرجل

«عوض»: جميع المواد قابلة للتعديل دون استثناء.. والغرامة فقط عقوبة إهانة الرئيس

قدمت 3 وزارات فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، هى الخارجية والقوى العاملة والرياضة، مقترحاتها إلى اللجنة الفنية لتعديل الدستور، تضمنت إعادة صياغة لعدد من المواد الخلافية فى دستور 2012.
وأرسلت السفيرة نائلة جبر، مساعد وزير الخارجية، مذكرة للمستشار على عوض، مقرر اللجنة، طالبت فيها بإضافة مادة خاصة بالاتجار بالبشر فى باب الحريات، واقترحت وزارة القوى العاملة، تعديل المادة (10) المتعلقة بالأسرة والمرأة بإضافة نص إلى الفقرة الثانية يتضمن مساواة المرأة بالرجل فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إخلال بالشريعة الإسلامية وتعديل المادتين 70 و73 المتعلقتين بحظر عمل الأطفال والقهر وتجارة الجنس، بحيث تكفل الدول والمجتمع رعاية الأطفال الذين ليس لهم مأوى.
وطالبت وزارة الدولة لشئون الرياضة، بإنشاء محاكم رياضية متخصصة، فى ضوء المنازعات التى قد تنشأ فى مجالات العمل الرياضى، وقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى، عدداً من المقترحات، للجنة الفنية لتعديل الدستور، حول وضع المرأة، منها، ضرورة ضمان تحقيق تمثيل منصف للمرأة، يناسب نسبتها ودورها وقدرها، يصل إلى 30% سواء فى البرلمان أو المجالس المحلية أو النقابات، وغيرها من المجالس المنتخبة، والنص بوضوح على حقوق الطفل، فى الدستور، وحظر عمالة الأطفال قبل بلوغ السن القانونية 18 عاماً، ومنع العنف ضد الأطفال.
من جانبه، قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت، إن جميع مواد دستور 2012 قابلة للتعديل دون استثناء، وأضاف ل«الوطن»: «لجنة تعديل الدستور تلقت عددا كبيرا جدا من المقترحات لتعديل مواد الدستور، ومن بينها اقتراح عمرو موسى، المرشح الرئاسى وعضو الجمعية التأسيسية التى أعدت دستور2012»، وتابع: «رئاسة الجمهورية بصدد إصدار قانون تعديل العقوبة فى جريمة إهانة الرئيس لتصبح الغرامة فقط بدلا من الحبس».