"الوزراء" يوضح حقيقة معاناة مصر من الجفاف وزيادة أسعار اللحوم والدواجن

أصدر مجلس الوزراء، تقريرًا يوضح الحقائق، بشأن ما يثار في وسائل الإعلام من 20 حتى 27 يوليو 2017.
وذكر التقرير، أنه بناء على تكليف السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء واستمرارًا لجهود مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وأكد التقرير رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 20 حتى 27 يوليو 2017‏، منها انخفاض شديد في منسوب بحيرة ناصر وإنذار بالجفاف، اتجاه الحكومة لبيع محمية الغابة المتحجرة، فرض حظر على صادرات الخضراوات والفواكه المصرية، زيادة أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية قبل حلول عيد الأضحى، وتأجيل بدء الدراسة لمدة شهر كامل لجميع المدارس والجامعات المصرية، وارتفاع أسعار تذاكر طيران الحجاج هذ العام، وإهدار قانون الاستثمار لحقوق العمال في قطاع النقل البحري.
وعما نشر بخصوص انخفاض في منسوب بحيرة ناصر وإنذار بالجفاف، أشار التقرير، إلى أن ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بانخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر ووصوله إلى "السعة الميتة"، وأن مصر تعاني حاليًا من جفاف غير مسبوق بسبب بدأ التخزين في بحيرة سد النهضة، وهو ما ينذر بكارثة توقف توربينات السد العالي، وبوار الأراضي الزراعية، وتواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت صحة تلك الأنباء، موكدةً أن مناسيب بحيرة ناصر طبيعية وانخفاضها في مثل هذا الوقت من العام أمر طبيعي لأنه يتم صرف أقصى كميات من المياه في موسم الصيف.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بشكل الفيضان المقبل الذي سيبدأ أول أغسطس، لأن الظواهر الطبيعية تجعل التنبؤ بالفيضان أمرا صعبا، مؤكدةً أنه يتم صرف كميات المياه من بحيرة السد العالي حسب الاحتياجات المائية لجميع الأغراض، والتي تبلغ ذروتها في موسم الصيف.
وفي النهاية أضافت الوزارة، أن مصر تستقبل مياه الفيضان من الهضبتين الإثيوبية والاستوائية، ولديها شبكة رصد جيدة تمتد على مجرى النهر خاصة بعد زيادة معدلات التعاون مع دول حوض النيل، كما أنه يتم الاستعانة أيضاً بصور الأقمار الصناعية أو ما يرصد من خلال هيئة الأرصاد العالمية، وشبكات الرصد التنبؤ بالفيضان، ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل معه.
كما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باتجاه الحكومة لبيع أرض محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة وذلك بعد قيام وزارة البيئة بإهداء ثلث المحمية لوزارة الإسكان لبيعها في مزاد علني، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت دقة تلك الأنباء تماما.
وأوضحت أن منطقة الغابة المتحجرة بالمعادي بمحافظة القاهرة تعتبر محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (33)، على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات، ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة أيضا أن الجزء الذي تم استبعاده من الغابة المتحجرة قد فقد التنوع البيولوجي ولا يوجد به أي أشجار متحجرة، وأن الهدف الأساسي من استبعاده هو الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود في الجزء الجنوبي، وأن الجزء الذى تم اقتطاعه من المحمية عاد إلى الدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي هو المسؤول عن إعادة تخصيصه بقرار جمهوري.
وفي النهاية، أشارت الوزارة إلى أنها قد وضعت برنامج شامل لتطوير المحميات الطبيعية في مصر بمشاركة المجتمع المدني وجميع شركاء التنمية ومتخذي القرار، وتم البدء ب 3 محميات من بينهم "الغابة المتحجرة"، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من تطوير المحمية نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وبخصوص فرض حظر على صادرات الخضراوات والفواكه المصرية، انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بفرض حظر على صادرات الخضراوات والفاكهة المصرية نتيجة عدم جودتها، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، اللتان أكدتا أن تلك الأنباء غير دقيقة، وأنه لا يوجد حظر لصادرات الخضروات والفواكه المصرية، وأن ما يتردد من أخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف بالإضرار بالاقتصاد المصري وتشويه سمعة الصادرات المصرية.
من جهتها، أشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الحاصلات الزراعية التي يتم تصدريها تخضع للفحص الدقيق قبل تصديرها وعلى مدار فترات طويلة، وذلك للتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وكذلك داخل البلد المستورد، موضحة أنه تم سحب جميع عينات المنتجات المصدرة للتأكد من مطابقتها للشروط والإجراءات المعمول بها، ومدى التزامها بمعايير الصحة النباتية وكافة الضوابط المتعلقة بأعمال التصدير، مشيرةً إلى أن هذه المنظومة سيتم تطبيقها في باقي المنتجات التصديرية الأخرى بالتعاون مع المجلس التصديرية للحاصلات الزراعية وجمعية «هيا» لتنمية وتطوير الصادرات البستانية.
كما أوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن جميع الصادرات المصرية تخضع لتحاليل صارمة للتأكد من عدم وجود متبقيات المبيدات الحشرية وللتأكد من جودتها و سلامتها، وأن الجهات المعنية والرقابية في مصر تقوم بكافة التدابير التي تضمن سلامة المنتج المصري والحفاظ على سمعة وجودة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.
وفي النهاية ناشدت الوزارتان المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بكل وزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على سمعة مصر التصديرية والإضرار بالاقتصاد المصري.
وبخصوص زيادة أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية قبل حلول عيد الأضحى
أثير في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بزيادة أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية قبل حلول عيد الأضحى، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة، وأنه لا يوجد ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن المستوردة والمحلية، التي يتم طرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى المحافظات مع حلول عيد الأضحى المبارك وذلك لإحداث توازن سعري مع أسواق القطاع الخاص، موضحةً أن الوزارة تتحمل فارق التكلفة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
وأضافت الوزارة أنها ملتزمة بطرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا والسودانية الطازجة بسعر 80 جنيهًا وكيلو الدواجن المستوردة ب31 جنيهًا في منافذها التابعة لها ومجمعاتها الاستهلاكية المنتشرة بالمحافظات للمواطنين، مشيرةً إلى أنها توفر احتياجات جميع المحافظات من اللحوم بكافة أنواعها من خلال التنسيق مع مديريات التموين والشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن والشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث أنه تم التعاقد على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين حتى بداية العام المقبل.
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم توفير خراف حية للأضاحي بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بجانب توفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بزيادة أسعار السلع أو نقصها بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
وتأجيل بدء الدراسة لمدة شهر كامل لجميع المدارس والجامعات المصرية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتأجيل بدء الدراسة لمدة شهر كامل لجميع المدارس والجامعات المصرية بالعام الجديد 2017-2018، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة للعام الدراسي الجديد 2017-2018، سواء في المدارس أو الجامعات، وأنه سوف يتم تحديد- خلال شهر أغسطس القادم- اليوم المحدد لبدء العام الدراسي الجديد، طبقا للخريطة الزمنية التي سيعتمدها كلاً من المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد عن طريق طباعة الكتب الدراسية وتسليمها للمدارس والإدارات التعليمية المختلفة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب، مضيفةً أنه تم الانتهاء من طباعة نحو 70٪من كتب الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 2017 - 2018.
من جهتها، ناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية.‏
وبخصوص ارتفاع أسعار تذاكر طيران حجاج الجمعيات
انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإرتفاع أسعار تذاكر الطيران لحجاج وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أن تلك الأنباء محض إشاعات، موضحة أنه لا زيادة مطلقاً في أسعار تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي هذا العام، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة أنها أنهت كل التعاقدات مع شركة مصر للطيران، وذلك منذ إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية، وأنه تم الاتفاق على سعر تذكرة الحج وتم سداد دفعة مقدمه من قيمة التعاقد وجاري استخراج التذاكر اعتباراً من الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أنها لم تتلق أي تعديلات من شركة الطيران حول أي زيادة في سعر التذكرة، وأضافت أن أول فوج للحجاج سوف يغادر القاهرة في 12 أغسطس المقبل، وسوف يكون من محافظة الجيزة و بورسعيد.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الحجاج التابعين لها والبالغ عددهم 12 ألف حاج قد قاموا بسداد تكلفة برامج الحج المعلنة خلال شهر مايو وقد نجحت الوزارة في إبرام كافة تعاقداتها وسداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بموسم الحج وفقاً للتكلفة المعلنة لكل مستوى وبالتالي فإن جميع الخدمات المقدمة للحجاج سواء السكن أو الانتقالات بالأراضي السعودية أو المصرية قد تم حجزها مسبقاً ولا يوجد أي تغيير في هذه التكلفة.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الإشاعات التي يروج لها البعض.‏