مجلس الوزراء يوافق على تحويل "تحديث الصناعة" إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة

وافق الدكتور كمال الجنزورى -رئيس حكومة تسيير الأعمال- علي تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور محمود عيسي -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- أن المركز سيقوم بتقديم خدماته لكافة القطاعات الإنتاجية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90٪ من المنشأت الصناعية المسجلة وتوفر 65٪ من إجمالي فرص العمل، كما تسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالي حجم الصادرات السلعية.
كما أعلن الوزير عن تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة المشكلات التي تعوق هذه الصناعة، وكيفية النهوض بها، للمساهمة في علاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بلجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم تشكيلها مؤخراً لدراسة أهم المعوقات التي تعاني منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية ربطها بالصناعات الكبيرة، وتضم اللجنة فى عضويتها خبراء في مختلف القطاعات الصناعية والجهاز المصرفي، بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الوزارات المعنية.
و كان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء جهة تكون مسؤلة عن كل المشرعات الصغيرة والمتوسطة في كافة الوزارات، تحت مسمى الجهاز المركزي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية، بحيث تكون المظلة التي تضم كافة أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الهامة، وهو ما جعل عدداً من الدول تنشئ وزارات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، سواء في دول عربية أو أجنبية.
واكد هشام وجدي -المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة- على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة تراعي الاستفادة من الامكانيات الموجودة حاليا، وحسن توظيفها وتحديد تعريف للمشروع الصغير، لدعمه مع ضرورة الاهتمام بالتشريع الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتسهيل علي أصحاب هذه المشروعات للنمو وتشجيع الشباب علي إنشاء مشروعات صغيرة تساعد في علاج مشكلة البطالة.
كما أشار المهندس ممدوح سعد الدين -عضو اللجنة- إلى أهمية فتح قنوات إتصال مع جميع المنظمات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، لتعمل تحت مظلة كيان واحد يعمل وفق أحدث النظم العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال.