التقى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بأعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة، ومجموعة نشطاء النقابة للمعاهد القومية، للاستماع إلى مطالبهم وآرائهم ومقترحاتهم. وأكد الوزير في بداية اللقاء أن جميع مطالب المعلمين حق مشروع لهم، مشيرا إلى أنه يتم دراسة كل ما يتم تقديمه لتحقيق المتاح منها،مضيفًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم أهدف الوزارة. وطلب الحاضرون عدة مطالب، من أهمها تعديل القانون (1) لسنة 1990، والمطالبة بمساواة العاملين بالمعاهد القومية بالعاملين في المدارس الرسمية، وضم سنة الخدمة العامة لملف العاملين بالمدارس، طبقاً للقانون 76 لسنة 1977، وإلغاء اللائحة الداخلية لمدارس المعاهد القومية وجعلها لائحة عامة، واستعادة ال 6% الخاصة بإشراف المجموعات الدراسية لمدرسي المجالات. ولفت الوزير إلى أنه جاري الآن الإعداد لقانون جديد خاص بالمعاهد القومية، ووجه الحاضرين إلى الاجتماع مع المستشار القانوني، للاشتراك في وضع مسودة للقانون الجديد تشمل كل متطلباتهم ومقترحاتهم، على أن يتم بعد ذلك تشكيل لجنة لمراجعة بنوده وتعديلها، وأضاف أنه سيتم عقد ندوة عامة لطرح مسودة القانون على المعنيين بذلك، يشارك بها المعلمون والطلاب تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ثم اللجنة التشريعية. وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عمل انتخابات لمجلس إدارة المعاهد القومية، قبل 30 سبتمبر المقبل..