وزير التعليم: تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم أهداف الوزارة

التقى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بأعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة ومجموعة نشطاء النقابة للمعاهد القومية للاستماع إلى مطالبهم وآرائهم ومقترحاتهم.
أكد الوزير فى بداية اللقاء أن جميع مطالب المعلمين حق مشروع لهم، مشيرا إلى أنه يتم دراسة كل ما يتم تقديمه لتحقيق المتاح منها.
وأضاف أن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم أهدف الوزارة، مطالبًا الحاضرين عند عرض مشاكلهم بوضع تصورات ومقترحات لحلولها لأنهم يعملون فى المجال وهم أقدر من يقدم الحلول المناسبة.
من جانبهم ، طالب الحاضرون بعدة مطالب ومن أهمها تعديل القانون (1) لسنة 1990، والمطالبة بمساواة العاملين بالمعاهد القومية بالعاملين فى المدارس الرسمية ، ورعاية الحقوق المالية والأدبية والصحية لهم ، وتنفيذ وتفعيل القرارات الوزارية بشأن الدرجات الوظيفية، وتعديل القرارات الوزارية التى يوجد بها تضارب، وأن تتم الترقيات طبقاً للمعايير المنوطة بها.
كما طالبوا أيضا بضم سنة الخدمة العامة لملف العاملين بالمدارس طبقاً للقانون 76 لسنة 1977، وإلغاء اللائحة الداخلية لمدارس المعاهد القومية وجعلها لائحة عامة، واستعادة ال 6 بالمائة الخاصة بإشراف المجموعات الدراسية لمدرسى المجالات.
وأشار الوزير إلى أنه جار الآن الإعداد لقانون جديد خاص بالمعاهد القومية ووجه الحاضرين إلى الاجتماع مع المستشار القانوني للاشتراك فى وضع مسودة للقانون الجديد تشمل كل متطلباتهم ومقترحاتهم، على أن يتم بعد ذلك تشكيل لجنة لمراجعة بنوده وتعديلها.
وأضاف أنه سيتم عقد ندوة عامة لطرح مسودة القانون على المعنيين بذلك وسوف يشارك بها المعلمون والطلاب تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ثم اللجنة التشريعية ، كما سيتم عمل انتخابات لمجلس إدارة المعاهد القومية قبل 30 سبتمبر المقبل.