التقى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أمس، أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة ومجموعة نشطاء النقابة للمعاهد القومية للاستماع إلى مطالبهم وآرائهم ومقترحاتهم. وأكد الوزير في بداية لقائهم بديوان عام الوزارة أن جميع مطالب المعلمين حق مشروع، مشيرا إلى أنه يتم دراسة كل ما يتم تقديمه لتحقيق المتاح منها، مضيفاً أن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم أهداف الوزارة، وطالب الحاضرين عند عرض مشاكلهم بوضع تصورات ومقترحات لحلولها لأنهم يعملون في المجال وهم أقدر من يقدم الحلول المناسبة. وطالب الحاضرون بتعديل القانون (1) لسنة 1990، ومساواة العاملين بالمعاهد القومية بالعاملين في المدارس الرسمية، ورعاية الحقوق المالية والأدبية والصحية لهم، وتنفيذ وتفعيل القرارات الوزارية بشأن الدرجات الوظيفية، وتعديل القرارات الوزارية التي يوجد بها تضارب، وأن تتم الترقيات طبقاً للمعايير المنوطه بها. كما طالبوا بضم سنة الخدمة العامة لملف العاملين بالمدارس طبقاً للقانون 76 لسنة 1977، وإلغاء اللائحة الداخلية لمدارس المعاهد القومية وجعلها لائحة عامة، واستعادة ال 6% الخاصة بإشراف المجموعات الدراسية لمدرسي المجالات.