أساتذة وطلاب في الزقازيق يطالبون بإقالة رئيس الجامعة "الإخواني" لفشله إداريا

اتهامات لرئيس الجامعة بإخفاء الملف الطب للرئيس السابق والتستر على إهدار نصف مليون جنيه

حالة من الغضب والاستياء تعم جامعة الزقازيق؛ بسبب استمرار الدكتور محمد عبد العال رئيس الجامعة في منصبه، وطالب أساتذة بالجامعة وطلاب بإقالته ليس لانتمائة لجماعة الإخوان المسلمين وإنما احتجاجا على فشله فى إدارة شؤون الجامعة، واتهموه بإخفاء الملف الطبي للرئيس السابق محمد مرسي، والتستر على إهدار أكثر من 500 ألف جنيه من إرادات مستشفيات الجامعة، إضافة إلى أن تعينه تم بالباطل.
الدكتور عبد العال، ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأول رئيس منتخب لجامعة الزقازيق بفارق ثمانية أصوات عن أقرب منافسيه، وحين رفضت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات اعتماد النتيجة لتضارب الإجراءات، تم تعيينه من قبل المجلس العسكري، حيث أصدر المشير محمد حسين طنطاوي القرار رقم 280 لسنة 2011 بتاريخ 7 ديسمبر، بتعيين الدكتور محمد محمود عبدالعال رئيساً لجامعة الزقازيق حتى بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة، جاء ذلك عقب تجميد تفعيل هذا القرار بالتعيين لأجل غير مسمى، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إجراء انتخاب رئيس جامعة الزقازيق التي تم إجراؤها يوم 12 أكتوبر 2011 وذلك على أساس مخالفة آليات اختيار القيادات الجامعية.
ومع توليه المسؤولية، لم يستطع الإمساك بزمام الأمور، فمنذ توليه كثرت الاعتصامات والإضرابات التي شهدتها الجامعة، سواء من قبل العاملين أو الأطباء أو الممرضين أو حتى الطلاب، دائماً ما يحاول تفادي وقوع أي صدام بينه وبين المعتصمين، حتى لو جلس بمكتبه فترة طويلة دون أن يتمكن من النزول قبل مغادرة المعتصمين، الذي عادة ما يكون أمام مبنى رئاسة الجامعة.
اُتهم "عبدالعال"، بمحاباة الإخوان والتحيز لهم ومنحهم الامتيازات، وخاصة من الطلاب السلفيين في كلية الطب، بعد أن تم منعهم من مزاولة نشاطهم الطلابي ومن إقامة معارض طلابية وتوزيع منشورات لمناهضة المد الشيعي والسماح لطلبة الإخوان بذلك، وكان من أشهر المواقف التي وضعته في صدام مع الطلاب، هو عدم السماح لبعض الشخصيات السياسية بعقد ندوة بالجامعة "بحجة منع ممارسة العمل الحزبي داخل الجامعة"، منهم "عمرو موسى وعبدالمنعم أبوالفتوح"، وتم منع الأول بينما حضر أبوالفتوح بعد إصرار الطلاب.
كما اتهمت القوى الثورية بالشرقية، عبد العال باستبعاد القيادات الجامعية الذين حرصوا على كشف الفساد ومحاربته منهم الدكتور أحمد العطار نائب مدير مستشفيات جامعة الزقازيق السابق. كان "العطار" تقدم بمذكرة ل"عبد العال" خلال فترة تولية منصب مدير عام مستشفيات الجامعة بإثبات إهدار أكثر من 500 ألف جنيه من إيرادات المستشفيات ولم يتخذ "عبدالعال" أية إجراءات وحفظ المذكرة وبعد تعينه رئيسا للجامعة أصدر قرارا بإقالته.
وأوضح "العطار" أنه تم تكليفه بالنظر في تحصيل رسوم تبرعات المرضى الخاصة "بأكياس النظافة" بالعيادات الخارجية وإعادة تقيمها وصياغتها.. وبمراجعتها في الفترة من 1 يونيو 2010 حتى 31 أكتوبر 2011 مشيرا إلى أنه تم عمل جرد وحصر لأعداد المرضى المسجلين رسميا وذلك بالاستعانه بطبع الإحصائيات الرسمية للمستشفيات بوحدة الكمبيوتر، وتم حصر الأعداد المسجلة بالدفاتر بقيد حالات الدخول والتبرعات الخاصة بهم وعمل مقارنة بين أعداد المرضى المسجلين رسميا، وبين ما تم تسجيله بالدفاتر وحصر التبرعات وعقب ذلك تبين وجود معدل فساد، وهو ما يؤكد نسبة عجز كبيرة في تبرعات المرضى التي تم تحصيلها. ما تم تسجيله بالدفاتر بلغ "13252" والمسجل طبقا للإحصاء الرسمي بالمستشفيات "63241" ما يعني أن الفارق بينهما وفي الحالتين لم يتم تحديد أين الإيرادات التي تم تحصيلها، وهي عبارة عن عشر جنيهات من كل مريض بإجمالي تجاوز النصف مليون جنيه.
ووجهت القوى الثورية بالجامعة اتهاما آخر ل"عبد العال" وهو إخفاء الملف الطبي المتضمن مساهمة الجامعة في توفير نفقات العلاج له بالإضافة لإحالة 17 موظفا وعضو بهيئة التدريس للتحقيق معهم تعسفيا؛ بسبب كشف مرض الرئيس السابق.