بالصور| رحلة الفرقاء الليبيين من اتفاق "الصخيرات" إلى بيان "باريس"

لم يكن هناك أي بادرة لسلام شامل في ليبيا وذلك بعد محادثات فاشلة قام بها قطبي السياسة الليبية المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إلا أنه وبعدما قررا التباحث بعد تدخل عدد من الدول العربية والغربية لحل الأزمة تعهد رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، والقائد العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر، بالالتزام باتفاق مشروط لوقف إطلاق النار، وبات حلم بناء دولة ليبية جديدة أمرا قيد التنفيذ.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي والتي بسببها نشأن حكومتان وبرلمانان وجيشان متنافسان في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقًا، رغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية انتهى بتوقيع اتفاق في 17 ديسمبر 2015، والتي خرجت منه حكومة وحدة وطنية، باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس الماضي.
شمل الاتفاق أطراف الصراع في ليبيا، حيث تم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وبدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016، حيث وقَّع على هذا الاتفاق 22 برلمانياً ليبياً على رأسهم صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد، ومحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.

مد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يده بالسلام وذلك بعدما قام في 30 يناير 2016 بزيارة لقائد القوات العسكرية شرق ليبيا خليفة حفتر، حيث جاءت تلك الخطوة المفاجئة بعد أيام قليلة قبل انتهاء المهلة الممنوحة للسراج من قبل البرلمان لتقديم تشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني، وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن رئيس الحكومة المكلف التقى السبت في مدينة المرج، شرق ليبيا، الفريق أول ركن خليفة حفتر، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا.
برغم تأكيدات متكررة لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بأنّ الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، والذي ترعاه المنظمة الدولية، هو الأساس لحل أزمة البلاد، إلا أنه وفي 22 نوفمبر من العام الماضي خرجت تصريحات من المسؤولين من الطرفين المتصارعين، تعكس شعوراً بالخيبة تجاه الاتفاق، وانتهى لقاء الأطراف الليبية في مالطا قبل أسبوعين، والذي كان يتمحور حول مطالب ممثلي برلمان طبرق بضرورة إعادة فتح الاتفاق السياسي وإجراء تعديلات عليه، حتى أعلن ممثل الجنرال الليبي خليفة حفتر في المجلس الرئاسي، علي القطراني، أنّ المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، وافق على تعديل الاتفاق وإلغاء المادة الثامنة منه، المتعلّقة بمنصب حفتر في مؤسسة الجيش، مقابل منح برلمان طبرق ثقته لحكومة الوفاق الوطني.
وفي 15 فبراير من العام الجاري أعلنت مصر نجاح اللقاء الذي عُقد في القاهرة بين خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، لحل الأزمة في البلاد، حيث قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إنه في إطار الجهود التي تقوم بها مصر للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء على الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2015، واستكمالاً للقاءات المكثفة التي عقدت في القاهرة مؤخراً لعدد من الفعاليات الليبية، شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام للجيش الليبي، وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وممثلي أعيان وقبائل ليبيا، وممثلي المجتمع المدني، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كل المناطق الليبية.
ونجحت إمارة أبو ظبي في جمع فراقهم مرة أخرى في 2 مايو من العام الجاري حيث اجتمع القائد العسكري الليبي خليفة حفتر مع رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة فائز السراج في إنهاء لأزمة قائمة منذ 16 شهرا قوضت الجهود الدبلوماسية لتوحيد البلاد منذ عام 2011، حيث أجرى حفتر والذي رفض في السابق دعوات للاجتماع مع الحكومة محادثات مع السراج في أبوظبي، وقال مصدر قريب من القائد العسكري إن المحادثات أسفرت عن اتفاق لإجراء انتخابات في وقت مبكر من العام المقبل، بعدما ساعدت ضغوطات قوى إقليمية وغربية على حفتر والسراج منذ شهور لمناقشة إعادة تفعيل الاتفاق الذي جرى بوساطة من الأمم المتحدة وأدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يقودها السراج، حيث كان الاتفاق محاولة لإنهاء الاضطراب المستمر في ليبيا منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011، وفي اليوم التالي من الاجتماع اتفق القائدان على تشكيل هيكل جديد يطلق عليه اسم "مجلس رئاسة الدولة" الليبية.
وفي 5 مايو من العام الجاري، قالت حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام الليبي إن اجتماع اللواء المتقاعد خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الثلاثاء الماضي في أبوظبي؛ هو اجتماع بين مواطن متقاعد لا يحمل صفة سياسية مع شخص يمثل مجموعة "مغتصبة" للسلطة في طرابلس، مضيفه -في بيان لها- أن الاجتماع جاء وسط حملة إعلامية، وصفتها بالمشبوهة لإظهار الاجتماع كأنه حلّ للأزمة الليبية، ورأت حكومة الإنقاذ أن التسويق لهذا المشهد يفسح المجال أمام العسكر للتدخل في السياسة، والتحكم في موارد الوطن والرجوع إلى عهود الاستبداد.
وبالأمس، تعهد رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، والقائد العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر، بالالتزام باتفاق مشروط لوقف إطلاق النار في أعقاب محادثات بينهما بوساطة فرنسية، وذلك بعد اجتماع لهما في باريس حضره الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون، حيث كان من أهم أهداف اللقاء إنهاء الصراع الذي عصف بالبلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الطرفين المتنازعين قد يصبحان عن قريب رمزا للمصالحة في ليبيا، حيث قال الطرفان في بيان مشترك من 10 نقاط: "نتعهد بوقف إطلاق النار والامتناع عن استخدام القوة إلا في حالات تتعلق بالجهود المشتركة في محاربة الإرهاب"، بخلاف التعهد بالسعي قدما لإجراء انتخابات محتملة في أوائل عام 2018، و"بناء سيادة القانون" في دولة تكافح من أجل السيطرة على جماعات مسلحة اغتنمت فرصة فراغ السلطة في أعقاب نظام القذافي.