عمال الغزل والنسيج ينضمون إلى المتظاهرين أمام القصر الرئاسي

انضم اليوم -الأربعاء- عمال شركة النيل للغزل والنسيج إلى المعتصمين أمام القصر الجمهوري، لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لتنفيذ اتفاقية العمل التي عقدتها النقابة المستقلة مع صاحب الشركة برعاية وزارة القوى العاملة في شهر إبريل الماضي، والتي نصت على زيادة الأجر التأميني وصرف العلاوات الدورية والاجتماعية التي تقرها الحكومة بشكل منتظم.
كان عمال الشركة البالغ عددهم 850 عاملا قد بدأوا إضرابا عن العمل يوم الأحد الماضي والاعتصام بمقر الشركة بمدينة السادات، وذلك بعد أن أكد لهم مدير الشركة التي يمتلكها رجل الأعمال ممد مرزوق، أنه لن تكون هناك أي زيادات في الأجور والتي كان متفق على تنفيذها في شهر يوليو الجاري، مؤكدا للعمال أيضا أن الشركة لن تصرف العلاوة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بنسبة 15%، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بخصم العلاوة الدورية التي صرفتها للعمال في شهر يناير الماضى بنسبة 8% من العلاوة الاجتماعية وسيتم صرف 7% فقط.
وأعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي الخدمات النقابية والعمالية تضامنهما الكامل مع مطالب عمال شركة النيل للغزل والنسيج المشروعة، ويدعوان كافة القوى الديمقراطية في المجتمع المصري إلى التضامن مع العمال، لوقف تعسف رجال الأعمال الذي زادت وتيرته في الآونة الأخيرة خاصة فى المدن الصناعية، مستغلين في ذلك خطابات الاستجداء التي يبعث بها المسؤولين من آن لآخر لرجال الأعمال، دون ذكر أي حقوق للعمال في معادلة الإنتاج.
وقال إبراهيم صابر -رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة- إن العمال أضربوا في شهر إبريل الماضي للمطالبة بزيادة الأجور أسوة بباقي شركات الغزل والنسيج بمدينة السادات، ووقعت اتفاقية عمل جماعية كان طرفا أساسيا فيها مكتب عمل مدينة السادات ونصت على رفع الأجر التأمينى بداية من شهر يوليو الجاري، وعدم احتساب أيام الإضراب أيام غياب وصرف العلاوات بشكل منتظم حسب ما تقرره الدولة.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك فوجئ العمال في الشهر التالي بمخالفة الاتفاقية واحتساب أيام الإضراب خصما على العمال، ولم يقف الأمر عند ذلك بل أكدت الإدارة أنها لن تلتزم بأي من بنود الاتفاقية، وكان رد صاحب الشركة الموجود حاليا في أمريكا "اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل".