المنظمة المصرية: ما حدث بالسويس والشرقية عنف الديني ونكسة ل25 يناير

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف بالمجتمع واستهداف المواطنين الأبرياء، مطالبة بالتصدي بحزم لمثل هذه الأعمال وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الفورية، مع ضرورة وضع استراتيجية فعالة لمنع تكرارها.
ودانت المنظمة -في بيان لها- ما حدث في قرية ميت العز بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، والتي شهدت مقتل اثنين من الموسيقيين -على يد 6 أشخاص- خلال عودتهما من أحد الأعراس في ساعة مبكرة من الصباح ومطالبتهما بالابتعاد عن العمل في مجال الموسيقى، وفي يوم الأحد الماضي قتل أحمد حسين (20 عامًا)، الطالب بكلية الهندسة، أثناء توصيله خطيبته وابنة خالته؛ حيث استوقفه 3 أشخاص يركبون دراجة نارية وسألوه عن سبب سيره مع الفتاة فأبلغهم أنها خطيبته، وقاله له بصوت عالٍ "ملكوش دعوه انتوا مالكم.. أمش برحتي مع خطيبتي"، فطعنوه، ما أدى إلى مصرعه على الفور، وذلك بحسب البلاغ الذي حرره والده برقم 2577 جنح قسم شرطة السويس.
وأكدت المنظمة المصرية -في بيان لها- أن مثل هذه الوقائع تعتبر انتهاكًا للحق في الحياة وحرمة الحياة الخاصة والحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما لا يتماشى مع طبيعة المرحلة الجارية (مرحلة مصر الثورة)، باعتبار الحقوق والحريات عماد هذه المرحلة، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات فورية لمحاسبة ومحاكمة كافة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم دون استثناء، أو ممن حرضوا عليها، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين عامة والفنانين والمبدعين والمثقفين لا سيما من ممثلي التيار المدني.
وحذرت المنظمة من خطورة مثل هذه الجرائم التي ترجعنا لمسلسل العنف والعنف المضاد في التسعينيات، مؤكدة ضرورة الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف والإرهاب الديني، مع صيانة وترسيخ مقومات وركائز الدولة المدنية، ووضع حد للتوظيف المتزايد للدين في العمل السياسي وفي العمل العام، ومحاسبة من يفرضون وصايتهم على أبناء المجتمع باسم "الدين" ووفقًا لتصورات عقائدية معينة من يخالفها يقع خارج إطار الدين!، مع دعوة جميع المثقفين وأصحاب الرأي والقوى المدنية، إلى الوقوف معًا لمجابهة ذلك، لأن التساهل في هذا الأمر سيفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية، ويجعل حياة المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة أمرًا سهل المنال منه، ما يمثل نكسة لثورة 25 يناير وردة لعقد التسعينيات.