الزراعة: 2.1 مليون فدان ذرة خلال الموسم الصيفي الحالي

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة عن إجمالي المساحة المنزرعة بالذرة والتي بلغت حوالي مليونين و176 ألفا و766 فدانا.
قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نظام الزراعية التعاقدية سيكون من أنجح النظم الزراعية التي تحقق استفادة حقيقية للفلاح، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية لضمان حق الفلاح.
وأضاف في بيان صحفي، أنه تم الاتفاق على آلية تسويق محصول الذرة، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، واتحاد منتجي الدواجن والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري.
أكد ضرورة تشجيع الفلاحين على زراعة محصول الذرة، على حساب المساحات المنزرعة بالأرز، بما يساهم في تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، كذلك ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري.
أشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري على التعاقد مع مزارعي 7 محافظات بالصعيد، على شراء محصول الذرة منهم، على مساحة 250 ألف فدان، مضيفا أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أبدى استعداده للتعاقد على أي كميات منتجة من المحصول.
واعتبر الوزير أن تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة هذا العام سيكون مؤشر مهم لمدى نجاح التجربة، ما يمكن الحكومة من تقييمها بشكل جيد، وتلافي أي سلبيات، وذلك في صالح الفلاحين، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على رفع مستوى معيشة الفلاحين والتيسير عليهم، وزيادة دخولهم، بحيث يحصل الفلاح على عائد جيد من محصوله.
وأشار البنا إلى أنه تم إشراك قطاع الزراعة الآلية هذا العام في منظومة الذرة، من خلال المحطات والوحدات التابعة له في المحافظات، لمد الجمعيات بفراكات الذرة لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين والتيسير عليهم.
وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن التوسع في المساحات المنزرعة بالذرة يساهم بشكل كبير في النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة في مصر، باعتبار أن الذرة المصرية من أجود أنواع الذرة في العالم.