وزير الزراعة: تطبيق نظام الزراعة التعاقدية على محصول الذرة لتقييم التجربة وتلافي السلبيات

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن نظام الزراعية التعاقدية سيكون من أنجح النظم التي تحقق استفادة حقيقية للفلاح، مضيفا أن الوزارة أوشكت علي الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية لضمان حق الفلاح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير بديوان وزارة الزراعة للاتفاق على آلية تسويق محصول الذرة، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، واتحاد منتجي الدواجن والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري.
وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة تشجيع الفلاحين على زراعة محصول الذرة، على حساب المساحات المنزرعة بالأرز، بما يساهم في تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وكذلك ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري.
وأوضح البنا أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء هذا العام حوالي 900 ألف فدان، وقد تصل هذه المساحة الى حوالي مليون و250 ألف فدان بنهاية الشهر الجاري، وذلك بزيادة كبيرة عن العام الماضي، والذي بلغت المساحة المنزرعة من المحصول خلاله حوالي 790 ألف فدان.
وقال وزير الزراعة إنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري على التعاقد مع مزارعي 7 محافظات بالصعيد، على شراء محصول الذرة منهم، على مساحة 250 ألف فدان، لافتا إلى أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أبدى استعداده للتعاقد على أي كميات منتجة من المحصول.
واعتبر الوزير أن تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة هذا العام سيكون مؤشرا هاما لمدى نجاح التجربة، مما يمكن الحكومة من تقييمها بشكل جيد، وتلافي أية سلبيات، وذلك في صالح الفلاحين، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على رفع مستوى معيشة الفلاحين والتيسير عليهم، وزيادة دخولهم، بحيث يحصل الفلاح على عائد جيد من محصوله.
وأشار البنا إلى أنه تم إشراك قطاع الزراعة الآلية هذا العام في منظومة الذرة، من خلال المحطات والوحدات التابعة له في المحافظات، لمد الجمعيات بفراكات الذرة لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين والتيسير عليهم.
من جانبها ، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية إن التوسع في المساحات المنزرعة بالذرة يساهم بشكل كبير في النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة في مصر، باعتبار أن الذرة المصرية من أجود أنواع الذرة في العالم.
وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أنه سيم عقد اجتماع بمقر الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي غدا السبت، للاتفاق على الآلية المناسبة لتسويق المحصول، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن. أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن نظام الزراعية التعاقدية سيكون من أنجح النظم التي تحقق استفادة حقيقية للفلاح، لافتا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية لضمان حق الفلاح. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير بديوان وزارة الزراعة للاتفاق على آلية تسويق محصول الذرة، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، واتحاد منتجي الدواجن والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري. وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة تشجيع الفلاحين على زراعة محصول الذرة، على حساب المساحات المنزرعة بالأرز، بما يساهم في تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وكذلك ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري. وأوضح البنا أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء هذا العام بلغت حوالي 900 ألف فدان، وقد تصل هذه المساحة الى حوالي مليون و250 ألف فدان بنهاية الشهر الجاري، وذلك بزيادة كبيرة عن العام الماضي، والذي بلغت المساحة المنزرعة من المحصول خلاله حوالي 790 ألف فدان. وقال وزير الزراعة إنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري على التعاقد مع مزارعي 7 محافظات بالصعيد، على شراء محصول الذرة منهم، على مساحة 250 ألف فدان، لافتا إلى أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أبدى استعداده للتعاقد على أي كميات منتجة من المحصول. واعتبر الوزير أن تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة هذا العام سيكون مؤشرا هاما لمدى نجاح التجربة، مما يمكن الحكومة من تقييمها بشكل جيد، وتلافي أية سلبيات، وذلك في صالح الفلاحين، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على رفع مستوى معيشة الفلاحين والتيسير عليهم، وزيادة دخولهم، بحيث يحصل الفلاح على عائد جيد من محصوله. وأشار البنا إلى أنه تم إشراك قطاع الزراعة الآلية هذا العام في منظومة الذرة، من خلال المحطات والوحدات التابعة له في المحافظات، لمد الجمعيات بفراكات الذرة لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين والتيسير عليهم. من جهتها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية إن التوسع في المساحات المنزرعة بالذرة يساهم بشكل كبير في النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة في مصر، باعتبار أن الذرة المصرية من أجود أنواع الذرة في العالم. وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أنه سيم عقد اجتماع بمقر الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي غدا السبت، للاتفاق على الآلية المناسبة لتسويق المحصول، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن.