وزير العدل ل"الوطن": "الكسب" سيبدأ التحقيق في تضخم ثروات رموز نظام "الإخوان" فور تلقيه بلاغات

"القضاء الأعلى" ينتدب قاضيا للتحقيق مع 75 قاضيا من لاشتغالهم بالسياسة ومشاركتهم في اعتصام "رابعة"

قال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، إن جهاز الكسب غير المشروع لم يتلق حتى الآن أى بلاغات بشأن تضخم ثروات رموز نظام الإخوان.
وأشار، فى تصريحات ل"الوطن"، إلى أن الجهاز لا يمكنه فحص الذمم المالية أو التحقيق فى تضخم ثروات رموز النظام السابق دون وجود بلاغات، وأكد أنه فور ورود أى بلاغات سيتم تحقيقها، واستدعاء المتهمين فيها أيا كانت مناصبهم فى عهد النظام السابق.
وأشار عبدالحميد إلى أن الحركة الجديدة لمساعديه بالوزارة، التى تم الإعلان عنها مساء أمس الأول، هى حركة تغييرات مبدئية وأنه بصدد تغيير باقى المساعدين ورؤساء الإدارات التابعة للوزارة من أجل ضخ دماء جديدة قادرة على التجديد ومواكبة الثورة والعمل على تحقيق أهدافها.
وأضاف أن التغييرات تأتى فى إطار رفع مستوى العمل بالوزارة وتصحيح المسار الذى يطالب به القضاة لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين.
وأشار الوزير إلى أنه سيعمل أيضاً على مكافحة الفساد فى جميع القطاعات من خلال اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد التى يرأسها، حيث من المقرر أن تعقد أول اجتماعاتها خلال الشهر المقبل بعد توليه وزارة العدل والتى سيعاد تشكيلها من جديد.
فى سياق متصل، قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله، خلال اجتماع اليوم، ندب قاضٍ للتحقيق فى البلاغات المقدمة من نادى القضاة ضد 75 قاضيا ممن يطلقون على أنفسهم "تيار الاستقلال"، وذلك فى الاتهامات الموجهة لهم بالاشتغال بالسياسة ومخالفة قانون السلطة القضائية والانحياز إلى فصيل سياسى ومشاركتهم فى اعتصام "رابعة العدوية"، وإصدار بيان يطالبون فيه بعودة الشرعية والرئيس المعزول محمد مرسى إلى الحكم مرة أخرى.