وزير العدل: سأعمل جاهداً مع مجلس الوزراء على إعادة تشكيل "لجنة استرداد الأموال المصرية المهربة" فى نظامى "مبارك والإخوان".. ويؤكد: حركة المساعدين مبدئية ويلحقها تغيرات أكبر فى كافة القطاعات

قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إن الحركة الجديدة لمساعديه بالوزارة والتى تم الإعلان عنها مساء أمس الأحد هى حركة تغيرات مبدئية، حيث إنه بصدد تغير باقى المساعدين ورؤساء الإدارات التابعة للوزارة من أجل ضخ دماء جديدة قادرة على التجديد ومواكبة الثورة والعمل على تحقيق أهدافها.
وأضاف الوزير أن الهدف من التغيرات التى يقوم بها على مساعديه تأتى فى إطار رفع مستوى العمل بالوزارة ولتصحيح المسار الذى يطالب به القضاة فى مصر ولتحقيق العدالة الناجزة التى يردها المتقاضون.
وأشار الوزير فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أنه سيعمل أيضا على مكافحة الفساد فى جميع القطاعات من خلال اللجة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد التى يرأسها، حيث من المقرر أن تعقد أولى اجتماعاتها خلال الشهر المقبل بعد توليه وزارة العدل والتى سيعاد تشكيلها من جديد.
وأوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ستصدر مجموعة من التشريعات اللازمة لخدمة البلاد فى مكافحة الفساد بكافة أشكاله فى جميع مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة.
وعن لجنة استرداد الأموال، قال المستشار عادل عبد الحميد إنه حتى الآن لم يتم إعادة تشكيلها بحيث يمكن من خلالها عودة الأموال المهربة إلى الخارج سواء بمعرفة نظام مبارك أو الإخوان وأنه سيعمل جاهدا مع مجلس الوزراء على إعادة تشكيل هذه اللجنة لاسترداد الأموال المصرية فى أقرب وقت ممكن.