أسر المحتجزين فى السعودية ينضمون إلى المظاهرات "الرئاسة"

انضم مصابو الثورة وأسر المصريين المحتجزين بالسعودية، أمس، إلى المظاهرات المستمرة أمام قصر العروبة الرئاسى منذ ثلاثة أيام، وكذلك أسر أخرى تحلم بالحصول على شقق من الحكومة، وبدأ المتظاهرون فى التوافد من السابعة صباحاً، وقاموا بتسليم طلبات مكتوبة إلى مقر الرئاسة.
وتوافد العشرات من أهالى المحتجزين بالسعودية منذ الصباح الباكر لمطالبة الرئيس محمد مرسى بالتدخل للإفراج عن ذويهم.
وقال محمود عباس، أحد المتظاهرين ، إن والده يعمل فى السعودية منذ 10 سنوات، وتم احتجازه منذ 4 أشهر بسبب مشاركته فى وقفة تحتج على العصف بحقوق العمال.
وقال عبدالرحمن السيد إن زوج أخته، ويدعى أحمد محمد أحمد، مريض ويتناول حبوب «الترامادول» بتصريح من الطبيب، وتم القبض عليه فى المطار لدى وصوله للسعودية بسبب الأقراص، وتجاهلت السلطات الأوراق الطبية التى يحملها، وقال: «نناشد الرئيس أن يتدخل لإنقاذه لأنه مريض ويمكن أن تسوء حالته».
وتوافد العشرات من المواطنين الذين يحملون شكاوى فردية بدءاً من العاشرة، وقالت زينب دسوقى محمد «57 عاما»، إنها جاءت إلى قصر العروبة لأنها سمعت الرئيس يقول فى خطابه: «من لديه مشكلة يأتى إلىّ»، وطالبت زينب «الرئيس» بمسكن لها ولأولادها الخمسة، وقالت أنها تريد معاشاً حتى تستطيع الإنفاق عليهم، وإنها لا تعرف أحداً غير الرئيس لكل يساعدها.
وعند الساعة العاشرة والنصف وصل المئات من عمال «بيرللى» للإطارات من الإسكندرية، يسعون لمقابلة رئيس الجمهورية، لعرض أزمتهم المستمرة منذ ما يقرب من شهر مع الإدارة الإيطالية للشركة.
وقال أحد أعضاء اللجنة النقابية: «قدمنا مطالبنا لإدارة الشركة والقنصلية الإيطالية بالإسكندرية، وتم تجاهلها»، وأكد أن هناك أكثر من 1000 عامل مضربين بالشركة، ويطالب المضربون بعودة العمال المفصولين تعسفياً وتعديل اللائحة بإعادة جدولة المرتبات، واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وتطبيق استحقاق العمال لنسبة 10% من الأرباح سنوياً، بالإضافة إلى توفير العلاج للعاملين وأسرهم طبقاً لما هو معمول به فى جميع فروع الشركة.
وانضم العشرات من عمال وسائقى البنك الأهلى المفصولين، الذين يبلغ عددهم 40 عاملا، إلى المحتجين، وافترشوا الأرض بجانب سور قصر العروبة، وقال عماد عويس إن السبب فى فصلهم أنهم شاركوا فى وقفة ضد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك، لعدم صرف الحوافز.
وعند الساعة الثانية عشرة ظهراً جاء العشرات من مصابى الثورة، لتقديم طلبات لإعطائهم شققاً للسكن، وأكدوا أن مكافأة الثورة التى هى 5000 ألف جنيه لا تكفيهم نظراً للإصاباتهم القوية وصعوبة ظروف الحياة.