النيابة تستدعي مسؤولي 3 وزارات لسماع أقوالهم في اشتباكات "الوراق"

تواصل نيابة شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، التحقيق في أحداث الاشتباكات التي شهدتها "جزيرة الوراق"، التي وقعت الأحد الماضي بين قوات الأمن والأهالي أثناء تنفيذ 700 قرار إزالة في الجزيرة، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل مواطن وإصابة 56 بينهم 37 من قوات الشرطة منهم لواءين أثناء تنفيذ القرارات.
وقررت النيابة استدعاء مسؤولي وزارتي الري والزراعة لسماع أقوالهم حول وقائع الاستيلاء على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، وعن وقوع الاشتباكات أثناء تنفيذ تلك القرارات.
وكانت شمال الجيزة الكلية، برئاسة مصطفى بركات استمعت لأقوال رئيس حي الوراق، حول ملابسات الواقعة، وقال اللواء محمد نور رئيس الحي في التحقيقات إنه تم رصد 700 حالة تعد على أراض تابعة لوزارتي الري والأوقاف في جزيرة الوراق، وتشكلت لجنة من محافظة الجيزة مع مندوبي الوزارتين، وتمت الاستعانة بقوات الأمن لإزالة التعديات.
وأضاف رئيس حي الوراق، في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أنهم فور دخولهم أرض الجزيرة، حاولوا إقناع الأهالي بأن قرارات الإزالة لن تمس منازلهم، وأنهم سيهدمون الأسوار حول الأراضي والمنازل غير المأهولة.
وتابع اللواء محمد نور، أن بعض الأشخاص حرضوا الأهالي ضدهم، وبعضهم لم يستمع له، واعتدى على قوات الأمن بالرشق بالحجارة وإطلاق الخرطوش تجاههم، موضحا أنه شاهد إصابة العديد من قوات الأمن، كما أن عددا من العمال الذين رافقوهم من الحي أصيبوا، لكنه لم يتمكن من تحديد أسمائهم أو أعدادهم.
وعقب الانتهاء من سماع أقوال رئيس الحي، طلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.
كما قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، عرض الضباط المجني عليهم في اشتباكات الوراق، والمتهمين المحبوسين على مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما بهم من إصابات.
وكانت وزارة الداخلية، ذكرت في بيان منها بشأن الأحداث: "في إطار توجهات وخطة عمل الحكومة، لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وحفاظا على المال العام، اتجهت حملة من كبار المسؤولين من محافظة الجيزة ووزارات الزراعة والري والأوقاف إلى جزيرة الوراق، مدعومة بمجموعة عمل لإزالة التعديات، ومجموعة تأمين من الشرطة، بهدف تنفيذ أعمال إزالة التعديات في الجزيرة، التي بلغت نحو 700 قرار إزالة، إضافة إلى دراسة تقنين أوضاع بعض الأراضي بالجزيرة.
وفوجئت الحملة باعتداء البعض عليهم مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش، إضافة إلى إلقاء الحجارة، ما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين، وأسفر عن إصابة ‏8 ضباط شرطة، بينهم اثنان برتبة لواء، و29 فردا ومجندا وعاملا من عمال مقاول إزالة التعديات.
وأسفرت الأحداث عن وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين، والقبض على 10 منهم، وجار التحقيق في الأحداث. وناشدت وزارة الداخلية، المواطنين، الالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام وحقوق الدولة في استرداد أراضيها وتقنين الأوضاع عليها.