محمد علي بشر: مستعدون للحوار مع "الجيش" حول مبادرتي "العوا" و"قنديل"

بشر ل"الوطن": الحوار على اساس مبادرات "العوا" و"قنديل".. و"الحرية والعدالة": من يديره الشخصيات التى طرحت المبادرات وليس القوات المسلحة أو منصور

قال الدكتور محمد على بشر عضو مجلس شورى الإخوان، إن تنظيم الإخوان مستعد للحوار مع الجيش حول المبادرات التى طرحت ومنها مبادرات الدكتور سليم العوا، المرشح الرئاسى السابق، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والتى تأتى فى إطار الشرعية، "لكن نرفض الحوار على أساس الانقلاب"، حسب وصفه.
وأضاف بشر، في تصريح ل"الوطن"، "ننتظر موافقة الجيش على فكرة الحوار حول هذه المبادرات وحتى الآن لم يبد رأيه فيها"، موضحا أنه "لم تحدث أي اتصالات مع الجيش خلال الساعات الماضية"، نافيا أن يكون حدث لقاء بينه وبين السفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون، خلال الأيام الماضية.
وقال سمير الوسيمى المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، ل"الوطن"، "نحن نوافق على الحوار مع الجيش فى إطار المبادرة التى طرحت من العوا وطارق البشرى وسيف عبد الفتاح، لما تمثله من عودة الشرعية بتفويض الرئيس المعزول محمد مرسى صلاحياته لجهة أوسع لإدارة المرحلة".
وأضاف "مستعدون للجلوس على طاولة الحوار مع الجيش، ولن نرفض مثلما كان تفعل جبهة الإنقاذ مع الرئيس المعزول مرسى، وإذا لم نتفق سنخرج ونقول هذا للرأى العام، بشرط أن يتبنى إدارة الحوار الشخصيات الوطنية التى طرحت المبادرات الأخيرة، فلن نجلس مع الجيش فى حوار عام يديره هو أو يديره المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، لأننا نعتبرهم انقلابيين".
وتابع:"الوطن يمر بأزمة ويجب أن نبحث عن حلول لها والجيش الذى حضر العفريت فعليه أن يصرفه".
وفي السياق ذاته، قالت مصادر إخوانية ل"الوطن"، إن قيادات الإخوان تسعى الآن للتفاوض على الخروج الآمن لها وللرئيس المعزول، وضمان البقاء فى الحياة السياسية وعدم مصادرة اموالهم، وفى نفس الوقت يتخوفون من غضب شباب التنظيم الذى تم الزج بهم فى معركة رابعة العدوية والنهضة طوال الأسابيع الماضية، على أمل عودة مرسي، وتوفى منهم العشرات حتى الآن.
وأضافت المصادر أنه "تم التنسيق مع العوا على طرح هذه المبادرة، من أجل الجلوس مع الجيش، والوصول لحلول تضمن الخروج الآمن للإخوان، مع محاولة إظهار التنظيم فى موقف قوى إعلاميا، ويجب أن يكون الحوار مع الجيش على أساس الشرعية".
وكان الإخوان وحلفاؤهم قد اصدروا بيانا، مساء أمس، قالوا فيه إنهم يقدرون كافة الجهود والمبادرات التي تأتي في إطار الشرعية الدستورية والتي طرحت من خلال شخصيات وهيئات وطنية لإيجاد مخرج سياسي للأزمة، ووجهوا سؤالا للقوات المسلحة، مفاده "هل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدد البحث لإيجاد حلول سياسية لأزمة الوطن والتي زادها "الانقلاب الدموي" وما تبعه من آثار تعقيدا، أم أنه ارتضى لغة الإبادة والقتل والخطف وتلفيق القضايا وتكميم الأفواه والتي يمارسها بعض قيادات القوات المسلحة والذين يقفون عائقا كاملا لأي حلول سياسية للأزمة".
واعتبر البيان أن "الإرادة الشعبية التي لا يمكن معرفتها إلا من خلال صناديق الاقتراع وتفعيل المؤسسات المنتخبة وفقا للدستور هو المسار الوحيد الذي يحقق استقرار الوطن وتقدمه".