التيار الشعبي: الدولة مسؤولة عن حماية أرواح المصريين.. والملايين نزلوا الشوارع منعا لإراقة الدماء لا لاستباحتها

بيان التيار: نرحب بأي مبادرات جادة شريطة توافقها مع إرادة 30 يونيو

أعرب التيار الشعبي المصري عن بخالص عزاءه ومواساته لكل أسر وأهالي ضحايا الأحداث الأخيرة التي جرت في أنحاء مختلفة من بينها القائد ابراهيم وأمام المنصة وغيرها، مؤكدا على إيمانه بحرمة الدم المصري كله، وضرورة العمل على حقن الدم والتعامل معه كأولوية واضحة.
وأكد التيار الشعبي، في بيان أصدره اليوم، أن المشهد العظيم الذي سجله الشعب المصري باحتشاده السلمي الرائع في كل أنحاء مصر، أول أمس، كان رسالة تأكيد على تمسك الشعب المصري باستكمال ثورته وتثبيت مكتسبات موجته العظيمة في 30 يونيو، وإصراره على ممارسة الدولة ومؤسساتها لدورها في حقن دماء المصريين وحماية أرواحهم، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن ما جرى في الإسكندرية ومحيط رابعة العدوية أحداثا مؤلمة، مشددا على عدم تفريقه في النظر للدم المصري، رافضا السماح لأي طرف المتاجرة به، خاصة وأن الاستخدام السياسي والإعلامي من قبل البعض لتلك الأحداث، في نهاية يوم احتشاد المصريين، يبدو مقصودا، بحسب البيان.
وأشار التيار الشعبي إلى أن الدولة والسلطة مسؤولة عن حماية أرواح ودماء المصريين، وأن نزول المصريين، يوم الجمعة، كان رسالة تؤكد هذا المعنى، مشددا على أن تلك الرسالة تهدف إلى حقن دم الجميع لا استباحتها، مطالبا مؤسسات الدولة بمواجهة العنف بحسم وقوة شريطة أن تكون وفقا للقانون، وأن تكون المواجهة من جانب رجال الاجهزة الامنية ،على تنوعها، مواجهة احترافية لا عشوائية، وأن تستخدم الأساليب الأكثر ضبطا للنفس وحماية للأرواح وأقل عنفا، "لا التي تتسبب في مقتل كل هذا العدد من المواطنين".
وشدد التيار الشعبي على أن الشفافية في إعلان الحقائق للمواطنين هي جزء رئيسي وجوهري من مسئولية الدولة في هذه المرحلة، إلى جانب الوضوح في تقديم المعلومات، وكشف اي مخططات إجرامية أمام جماهير الشعب المصري، فضلا عن كشف أي تجاوز أو خطأ من أي مسؤول وتقديمه للمحاسبة. واستمرار غياب الحقائق والدلائل وعدم الشفافية، واستمرار التباطؤ والتأخر في اعلان نتائج ما يتم من تحقيقات في الاحداث المتوالية، هو تكرار لاخطاء تكررت على مدار عهود الانظمة السابقة ولم تخلق إلا فجوات في الثقة بين الشعب والسلطة.
وأوضح التيار الشعبي المصري لتأييده للحق الكامل في التعبير السلمي عن الرأي سواء بالتظاهر أو الاعتصام أو غيره، رافضا استمرار استخدام تلك الأساليب في إثارة أحداث العنف والاشتباكات وإسقاط الضحايا، مؤكدا أن هذا لا يعني ،على الإطلاق، القبول بفض اي اعتصام بالقوة، وإنما يعني بوضوح منع دخول أو خروج اي أسلحة أو مسلحين إلى هذا الاعتصام، وتأمينه الكامل إذا كان اعتصاما سلميا بالفعل، مؤكدا أن هذا لا بد أن يسري على كافة مواقع العتصام بمصر.
ودعا التيار الشعبي المنظمات الحقوقية بالتنسيق مع السلطات الرسمية لتبني مبادرة تطرح لكشف الحقائق عبر القيام بزيارة الاعتصامات من خلال وفد من شخصيات عامة وحقوقية نزيهة ومحايدة تحظى بقبول المعتصمين، للتأكد من سلمية الاعتصام والمتواجدين به جميعا، وذلك لتحديد الطريقة التي يتم التعامل بها مع الاعتصام.
ولفت التيار الشعبي إلى أن أي تسويات أو مبادرات سياسية تطرح في هذه اللحظة هي محل تقدير وترحيب من جانبه، طالما كانت تهدف لحقن دماء المصريين واحترام إرادتهم، مشددا على أن أي مبادرة تطرح لا بد أن يكون موقفها معلنا وواضحا من مطالبة كل من يرفع سلاحا في وجه المصريين، ومطالبته بإلقاء سلاحه فورا ووقف العنف بلا شروط.
وتأكيدا على دعمه لخارطة الطريق المحددة في المرحلة الانتقالية، طالب التيار الشعبي بسرعة تنفيذ خطوات عاجلة تتعلق بالمرحلة، على رأسها حزمة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية عاجلة تنتصر لأهداف الثورة وتنحاز لجموع الشعب المصري، بالإضافة إلى خطوات جادة على طريق العدالة الانتقالية كمدخل للمصالحة الوطنية والمجتمعية الشاملة، إلى جانب تفعيل الحوار الوطني الجاد مع كافة الأطراف التي تؤيد إرادة الشعب المصري.