«التيار الشعبي» يطالب الجهات المسؤولة بكشف أي مخططات «إجرامية» بشكل واضح للشعب

طالب التيار الشعبي، باحترام إرادة الشعب المصري، التي وضحت جلية خلال مظاهرات، الجمعة الماضية، مؤكدًا ترحيبه بأي مبادرات تطرح من أي جهة لحقن دماء المصريين، ومطالبًا أجهزة الدولة بتحمل مسؤولياتها خلال المرحلة الحالية، والتي تحتم عليها «الشفافية في إعلان نتائج التحقيقات في أحداث العنف والاشتباكات المتوالية، والكشف عن أية مخططات تخريبية». وتقدم، في بيان صادر عنه الأحد، بالعزاء لأسر ضحايا الأحداث الأخيرة التي جرت في عدة محافظات، وكان من بينها أحداث اشتباكات «القائد إبراهيم بالإسكندرية، و(المنصة) بالقاهرة»، مؤكدًا أن «المشهد العظيم الذى سجله الشعب باحتشاده السلمي في كل أنحاء مصر، الجمعة الماضية، كان رسالة تأكيد على تمسكه باستكمال ثورته وتثبيت مكتسبات موجته العظيمة في (30 يونيو)، وإصراره على ممارسة الدولة ومؤسساتها لدورها في حقن دماء المصريين وحماية أرواحهم». وأضاف البيان أن «ما جرى، فجر السبت، في محيط اعتصام (رابعة العدوية) من أحداث مؤلمة، سبقه أيضًا أحداث مؤلمة بالإسكندرية، ونحن لا نفرق في النظر للدم المصري، لكننا أيضا لا نسمح لأنفسنا ولا لغيرنا بالمتاجرة به، خاصة أن مثل تلك الأحداث في نهاية يوم عظيم للشعب المصري، يبدو استخدامها السياسي والإعلامي متعمدًا ومقصودًا». وأشار إلى أن «مسؤولية الدولة ومؤسساتها الأمنية هي المواجهة بحسم وقوة، لكن وفقًا للقانون، وأن تكون المواجهة من جانب رجال الأجهزة الأمنية على تنوعها مواجهة احترافية لا عشوائية، وتستخدم الأساليب الأكثر ضبطًا للنفس وحماية للأرواح وأقل عنفًا، لا التي تتسبب بمقتل كل هذا العدد من المواطنين». وأكد البيان أن «جزء رئيسي وجوهري من مسؤولية الدولة في هذه المرحلة هو الشفافية في إعلان الحقائق، والوضوح في تقديم المعلومات، وكشف أي مخططات إجرامية بشكل واضح ومعلن أمام الشعب، بنفس الدرجة التي يكشف فيها عن أي تجاوز أو خطأ من أي مسؤول ويقدم للمحاسبة»، معتبرّا «استمرار غياب الحقائق والدلائل وعدم الشفافية، واستمرار التباطؤ والتأخر في إعلان نتائج تحقيقات الأحداث المتوالية، هو تكرار لأخطاء الأنظمة السابقة، والتي تخلق فجوات ثقة بين الشعب والسلطة». وشدد «التيار الشعبي» على أنه «مع الحق الكامل في التعبير السلمي عن الرأي، سواء بالتظاهر أو الاعتصام أو غيره»، مستدركًا «لكن استمرار استخدام تلك الأساليب في إثارة أحداث عنف واشتباكات وإسقاط ضحايا، أمر لم يعد مقبولا. وهذا لا يعنى على أي نحو القبول بفض أي اعتصام بالقوة، وإنما يعنى يوضوح منع دخول أو خروج أي أسلحة أو مسلحين إلى هذا الاعتصام، إذا كانت هناك معلومات حول تسليحه، وتأمينه الكامل إذا كان بالفعل سلميا، وهو ما يسرى على أي موقع اعتصام». كما دعا المنظمات الحقوقية إلى التنسيق مع السلطات الرسمية «لتبني مبادرة تطرح لكشف الحقائق، عبر القيام بزيارة وفد من شخصيات عامة وحقوقية نزيهة ومحايدة ويقبل بها المعتصمون، للتأكد من سلمية الاعتصام والمتواجدين به جميعا، وذلك لتحديد الطريقة التي يتم التعامل بها مع الاعتصام»، مشددًا على أن «تسويات او مبادرات سياسية تطرح فى هذه اللحظة، محل تقدير وترحيب طالما تهدف لحقن دماء المصريين واحترام ارادتهم». وأردف: «ولابد التأكيد على أن أي مبادرة تطرح لابد أن يكون موقفها معلنا وواضحا من مطالبة كل من يرفع سلاحا فى وجه المصريين بالقاء سلاحه فورا ووقف العنف بلا شروط، وأن أي مبادرة تطرح لتقديم مخارج سياسية، لابد أن تكون مبنية على أرضية الاعتراف بإرادة الشعب المصري الجلية الواضحة، بدءًا من (30 يونيو) وحتى الآن، وأن تحترم هذه الإرادة وتسعى لترجمتها». واختتم التيار الشعبي المصري بيانه بتجديد دعمه ل«خارطة الطريق الانتقالية الحالية»، داعيًا إلى «سرعة تفعيل خطواتها، مع بدء حوار جاد وتفاعل حقيقي مع أي مبادرات تطرح».