دعوى قضائية تطالب بإلغاء تنصيب "البابا تواضروس" في عهد "مرسي"

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار تنصيب الرئيس المعزول محمد مرسي للبابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بسبب اشتراك عدد محدود من الأقباط من غير الممثلين بالمجتمع المسيحي رغم تأثير الانتخاب على حياتهم اليومية.
واختصم مجدي نسيم، المحامي، في دعواه التي حملت رقم 24909 لسنة 67 قضائية، كلاً من البابا تواضرس الثاني، ورئيس الجمهورية بصفته، وهيئة قضايا الدولة، مطالباً ببطلان الانتخابات التي جاءت بالأنبا تواضرس كبابا للإسكندرية وإعادة الانتخابات على أن يشارك مُقيم الدعوى بها وباقية الأقباط الأرثوذكس المتواجدين في مصر.
وذكرت صحيفة الدعوى أن البابا يعتبر رئيس "ديني ودنيوي" للأقباط الأرثوذكس، ورغم ذلك انتخبه 2411 ناخبًا دون النظر للآلاف منهم.
وأضافت الدعوى أن البابا يترأس المجلس الإكليركي الأعلى وبيده القرار في شؤون الزواج والطلاق وبيده تصاريح الزواج، التي اعتبرتها الدعوى "رقابة على أحكام القضاء".
وزعم المدعي أن القمص الوكيل وويس مرقص بالإسكندرية احتجز تصريح الزواج الخاص به رغم صدور حكم قضائي خاص به لذلك بسبب خصومة قضائية بينهم.
ووصفت الدعوى من لهم الحق في التصويت بانتخابات اختيار البابا ب"أمراء الكنيسة" رغم وجود أقباط مثقفين وغيرهم من عوام الأقباط، واصفاً ذلك ب"الاعتداء على الدستور والقانون وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مخالفته لتعاليم الرب والسيد المسيح الذي كان تلاميذه من الصيادين والبسطاء".
واعتبر المُدعي أن اللائحة الموجودة بالكنيسة حالياً مخالفة للدستور حتى لو أخذت كل موافقات الجهات المسؤولة بالدولة، مشدداً على ضرورة تعديلها وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.