مسئول ب«صندوق النقد»: الإصلاحات الاقتصادية تحقق فائضاً فى موازنة مصر

أكد كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أن الصندوق يدعم «بقوة» برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة، وأوضح أن الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخراً من زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وضريبة القيمة المضافة، سيكون لها تأثير إيجابى على الموازنة، وقال «جارفيس»، فى تصريحات لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، إن تلك الإجراءات ستسهم فى تحقيق فائض أوّلى فى موازنة الحكومة المصرية، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، واصفاً ذلك بأنه إنجاز مهم.
أضاف أن مثل هذه الخطوة ستضع مصر فى وضع «جيد جداً» من أجل تحقيق التنمية خلال السنوات المقبلة، وتابع «جارفيس»: «رفع أسعار الوقود والكهرباء يأتى فى إطار استراتيجية مصر لخفض دعم الطاقة، ما يسمح للحكومة بتوفير موارد أكبر لإنفاقها على التعليم وبرامج الحماية الاجتماعية».
وحول قرار البنك المركزى الأخير برفع سعر الفائدة، قال المسئول الدولى، إن من المهم العمل على خفض معدل التضخم، ورفع سعر الفائدة يمكن أن يلعب دوراً مهماً فى الحد من زيادة معدل التضخم، متوقعاً أن يؤثر رفع الفائدة على الاستثمار فى المدى القصير ولكن على المدى الطويل يمكن أن يتحقق استقرار. واعتبر المسئول الدولى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة فى مجال التضامن الاجتماعى، خاصة برنامج «تكافل وكرامة»، وزيادة دعم المواد الغذائية الأساسية، كلها أمور تستفيد منها الطبقات الأقل دخلاً. وأعرب «جارفيس» عن أمله فى تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، لبحث سبل زيادة الموارد الضريبية، مشيراً إلى ضرورة دعم الصادرات، وقال إن إجراءات تحرير سعر الصرف الأخيرة تساعد فى تعزيز الصادرات إلا أنه يجب بذل مزيد من الجهود لتوفير فرص أكبر أمام الصادرات المصرية، ووصف قانون الاستثمار بأنه «جيد».