صندق النقد: مصر حققت تطورات اقتصادية ايجابية والبطالة مازالت مشكلة

أكد صندوق النقد الدولي على وجود تطورات اقتصادية ايجابية في مصر منذ آخر زيارة للصندوق، لافتا الى أن بعض التعهدات التي قدمت في مؤتمر التنمية الاقتصادية مصر مارس بالفعل في مرحلة التنفيذ، مؤكد على الصندوق على استعداد لدعم مصر وشعبها بأي شكل من الأشكال وبالشكل الذي يحقق لجميع الأطراف الفائدة.
وقال الصندوق في بيان في أعقاب زيارة بعثة الصندوق للبلاد التي أنتهت اليوم الخميس، وأستمرت في الفترة من 13 الى 14 سبتمبر الجاري،" في أغسطس الماضي تم افتتاح قناة السويس "الجديدة" بعد عام واحد فقط من العمل، واكتشاف كبير للغاز في المياه المصرية يبشر بالخير لمستقبل البلاد على المدى المتوسط.
ونوه الصندوق في بيانه الذي حصلت "المشهد" على نسخة منه، الى أن الفترة الأخيرة تميزت بعودة البلاد"مصر" إلى الأسواق الدولية من خلال إصدار ناجح لسندات خارجية بقيمة 1.5 مليار دولار، فيما توضح الأرقام أن الاقتصاد الكلي المصري في طريق ملامح وخطوات التحسن، مع تحقيق معدل نمو 4.2% في العام المالي 2014 – 2015، مع إنخفاض في مستويات التضخم التضخم.
وتشير مؤشرات السلامة المالية للمرونة المستمرة للقطاع المصرفي، والسلطات تبذل جهودا لتعميق الاندماج المالي، ونجحت السلطات في الحد بشكل كبير من العجز في الميزانية الأساسية على الرغم من انخفاض في المنح الأجنبية، وذلك بفضل مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات بما في ذلك إصلاح دعم الطاقة، والتقدم في احتواء فاتورة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية، كما تم إعتماد خطة حكومية لتحقيق التوازن وضبط الأوضاع المالية العامة مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية.
وزار فريق صندوق النقد الدولي برئاسة "كريس جارفيس" القاهرة خلال الفترة من 13 الى17 سبتمبر، 2015، لاستعراض التطورات الاقتصادية الأخيرة منذ المادة الرابعة مهمة التشاور في نوفمبر 2014 وناقش مع السلطات السياسات الاقتصادية المخطط لها للفترة المتبقية من العام المالي الجديد.
ولفت جافريس في بيانه الى أنه ورغم التحسن،لا تزال البطالة مرتفعة خصوصا بين الشباب، والعجز المالي لا يزال مرتفعا نتيحة الدين العام المحلي والخارجي، لافتا الى أن الاحتياطيات توازي ثلاثة أشهر من الواردات، مع وجود نقص في العملات الأجنبية وفي المعروض منها.
ونوه الىأن السلطات الحكومية ترى أن التطورات الإيجابية الأخيرة لا بد من تأمينها من خلال سياسات قوية، كما أكدت عزمها على مواصلة تعزيز النظام المالي التي تشتد الحاجة إليها مع الحفاظ على الاستثمارات التي تصب في أداء النمو الاقتصادي للبلاد.
وشدد الصندوق على تريحيبه بخطط السلطات على مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية من أجل وضع الدين العام على مسار "نزولي"، والتوجهات الحكومية، في اتجاه تشجيع الائتمان للقطاع الخاص، والتي بالتالي تدعم النمو وخلق وظائف لاستيعاب الخريجين، كما رحب الصندوق بسياسات الحكومة بشأن دعم الوقود والكهرباء وبنسب أقل، الى جانب الترحيب بالخطة الرامية للعمل بنظام ضريبة القيمة المضافة، الرامية لمعالجة الخلل في ضريبة المبيعات، والذي من شأنه التسريع بعمليات تحسين قوية من الميزانية.
ونوه الصندوق الى أن البنك المركزي المصري يبذل جهودا للحد من سوق الصرف الموازية "السوق السوداء" من خلال تحرير سعر الصرف الرسمي لمعالجة الفروق الواسعة بين هامش سعر الصرف الرسمي وما يقابله من سعر مواز، والذي وصل لمعدلات عالية مطلع العام الجاري.
وقال "جافريس":نعتبر التحول التدريجي لسياسة سعر صرف أكثر مرونة في تحقيق معدل تطهير السوق والذي من شأنه أن يخدم مصالح مصر إقتصاديا، كما أن هذه الخطوة ستسهم في وفرة بالنقد الأجنبي، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ونوه الى أهمية أن يتم ذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية، تعزيز النمو وفرص العمل، وخفض احتياجات التمويل.
والقت بعثة صندوق النقد خلال زيارتها للقاهرة، هشام رامز محافظ البنك المركزي ،هاني قدري وزير المالية، وأعضاء من القطاع المصرفي، وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، والدبلوماسيين وممثلين من منظمات المجتمع المدني.