مسئول بصندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية تحقق فائضا أوليا في موازنة مصر

أكد كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن الصندوق يدعم "بقوة" برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة . مشيرا الى ان الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من زيادة اسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير ايجابي على الموازنة.
وقال جارفيس في تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط إن تلك الاجراءات ستساهم في تحقيق فائض أولي في موازنة الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ عشر سنوات، واصفا ذلك بانه انجاز مهم.
واضاف أن مثل هذه الخطوة ستضع مصر في وضع "جيد جدا" من أجل تحقيق التنمية خلال السنوات القادمة. وتابع :ان رفع اسعار الوقود والكهرباء يأتي في اطار استراتيجية مصر لخفض دعم الطاقة مما يسمح للحكومة بتوفير موارد أكبر لانفاقها على التعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا الى أن أحد مشاكل منظومة دعم الطاقة هي أن جزءا كبيرا من دعم الوقود كان لا يذهب لمستحقيه.
وحول قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة، قال جارفيس إنه من المهم العمل على خفض معدل التضخم ، ورفع سعر الفائدة يمكن ان يلعب دورا مهما في الحد من زيادة معدل التضخم. غير أنه توقع أن رفع الفائدة قد يؤثر على الاستثمار على المدى القصير ولكن على المدى الطويل يمكن ان يتحقق استقرار مما قد يساهم في خفض معدل التضخم الذي قد يكون له تأثير ايجابي على الاستثمار.
وذكر المسئول الدولي أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة في مجال التضامن الاجتماعي خاصة برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة دعم المواد الغذائية الأساسية وهي كلها أمور تستفيد منها الطبقات الاقل دخلا.
وقال إن الصندوق يتطلع الى قيام الحكومة المصرية بانفاق مزيد من التمويلات على برامج الرعاية الاجتماعية، منوها الى ان الحكومة في حاجة الى اجراء مزيد من الاصلاح الضريبي.
وأعرب جارفيس عن أمله في تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد لبحث سبل زيادة الموارد الضريبية والتي اعتبر انها في مصر من أقل المعدلات الضريبية مقارنة بدول اخرى وذلك لتوفير التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشار الى ضرورة دعم الصادرات، قائلا ان اجراءات تحرير سعر الصرف الأخيرة تساعد في تعزيز الصادرات إلا انه يجب بذل مزيد من الجهود لتوفير فرص أكبر امام الصادرات المصرية.
وحول قانون الإستثمار، وصفه جارفيس القانون بأنه "جيد" . مشيرا الى أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية. وأعرب عن تطلعه في أن يساهم القانون الجديد في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن وزيرة الاستثمار سحر نصر تبذل جهدا كبيرا في هذا الصدد.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في اجتماعه أمس الأول الخميس بالعاصمة الأمريكية واشنطن على صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر والبالغ قيمتها 1.25 مليار دولار. وقال المجلس التنفيذي للصندوق عقب استكمال المراجعة الأولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري إن البرنامج التمويلي المخصص لمصر والبالغ 12 مليار دولار سيساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم النمو الشمولي.
وأضاف المجلس في بيان أن السياسات الاصلاحية التي تنتهجها الحكومة المصرية تهدف الى خفض عجز الموازنة وتقليص الدين العام وزيادة معدل النمو وخلق مزيد من فرص العمل.