تنتهى اليوم مهلة تحديث بيانات البطاقات التموينية المعلنة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد أن تم مد المهلة من قبل مجلس الوزراء حتى منتصف الشهر الحالى. الحكومة تستجيب لتقرير «اقتصادية البرلمان» حول فساد «التجارة الداخلية» وتعيد تشكيل مجلس إدارة الجهاز وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية ل«الوطن»، إن عدد المواطنين الذين حدثوا البيانات التموينية حتى مساء أمس بلغ 18 مليون مواطن و400 ألف مواطن، من أصل 19 مليون مواطن. ويتم تحديث البيانات من خلال الاستمارة الورقية المطبوعة والموجودة فى مكاتب التموين والمكاتب التابعة للهيئة القومية للبريد المصرى أو عن طريق الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية. من جهة أخرى، استجابت فيه الحكومة للتقرير البرلمانى الصادر عن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذى كشف عن فساد جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، وأعلن مجلس الوزراء أمس عن إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم حسن على عشماوى، وياسر أحمد عباس نائباً و15 عضواً. وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، رئيس اللجنة المصغرة لإعداد التقرير ل«الوطن» إن الحكومة منذ أن تسلمت التقرير البرلمانى الذى أعدته اللجنة الاقتصادية قامت بمراجعة جميع المخالفات التى ارتكبت فى عهد الرئيس السابق لجهاز التنمية الداخلية بوزارة التموين، التى تضمنت المتاجرة فى شقق وأراضٍ تتبع الجهاز بعدد من المحافظات، موضحاً أنه تم إحالة الملف برمته إلى النيابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد، إنه اجتمع مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لوضع مجموعة من الأولويات لخدمة الاستثمارات المحلية. وأضاف فى تصريحات أمس أنه تم إعداد قائمة بيانات لجميع الأصول غير المستغلة فى كيانات الوزارة لطرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.