قنديل: مرسي وافق على إجراء استفتاء على استمراره لكن بعد الانتخابات البرلمانية

رئيس وزراء الإخوان يطرح مبادرة من 3 مراحل.. تشمل الإفراج عن معتقلي الجماعة ووقف تجميد الأموال

وجَّه هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، كلمة للأمة منذ قليل عبر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت، بدأها بالقول إنه عاهد نفسه ألا يتحدث للإعلام بعد تقديم استقالته، لكن الأحداث الجارية والعنف والدماء التي تسيل والطريق المظلم الذي تتجه إليه مصر، أجبره على أن يقول الحق حقنا للدماء ولإنقاذ مصر.
وقال قنديل إن هذا البيان ينقسم إلى قسمين؛ الأول سيذكر فيه بعض الحقائق ردا لغيبة الرئيس السابق محمد مرسي، حتى يعود ويمكنه أن يحكي القصة كاملة بنفسه، أما الثاني فيحمل بعض المقترحات التي يقول إنها مبادرة لحقن دماء المصريين.
وأضاف قنديل: " لقد حرصت على تكون هذه الكلمة بدون أي منبر حتى تكون رسالة إلى كل المصريين"، مشيرا إلى أن "مرسي كان يضع مصر وشعب مصر فوق كل اعتبار في قراراته، وكان حريصا على مكتسبات الثورة، وحريصا أشد الحرص على حقن دماء المصريين".
وأردف قائلا إن الرئيس السابق كانت عقيدته أنه لابد أن يملك الشعب المصري إرادته من غذاء ودواء وسلاح، وخلال العام الذي حكم فيه مصر، نادت أطراف عدة بالاحتواء والمشاركة في صنع القرار، لكن "رفضت أطراف كثيرة أمامي في مرات عديدة معاونة مرسي".
أما بشأن ما حدث قبل وبعد 30 يونيو، فأكد رئيس الوزراء الإخواني أن مرسي أوصى الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، في آخر لقاء بينهما بحضوره، ظهر الثاني من يوليو الجاري بدار الحرس الجمهوري، بأن يحافظ على الجيش من أجل مصر ثم العرب ثم الإسلام، مضيفا: "حسب علمي وما رأيته، مرسي لم يكن يعلم بإنذارات وبيانات الجيش قبل صدورها، بل اعتبرها في حينها تحيزا لطرف دون الآخر، وإفسادا للمشهد السياسي".
وأكد قنديل أن "مرسي أبدى مرونة بشأن الاستفتاء، لكنه رأى أن يتم ذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المتوقعة في سبتمبر، وأن يتبع ذلك تشكيل الحكومة، حتى لا يحدث فراغ دستوري أو انحراف عن المسار الديمقراطي الذي ساهم فيه الشعب، ولكن كان الإصرار على أن يتم الاستفتاء خلال أسبوعين من 30 يونيو، وهذا ما رفضه مرسي، لأن الأجواء كانت ملتهبة ويستحيل معها إجراء استفتاء نزيه، ما كان يعطي شرعية للانقلاب على الرئيس المنتخب".
وشدد على أن النقطة الاخيرة في كلمة مرسي للأمة في الثاني من يوليو كانت مبادرة كاملة، واشتملت على نفس البنود التي طرحها السيسي في كلمته في الثالث من يوليو، لكن السيسي أضاف إليها نقطتين رئيسيتين؛ هما تعطيل الدستور وعزل مرسي.
وتابع الدكتور هشام قنديل في كلمته المصورة: "نضع مصر نصب أعيننا، وفي هذا الوقت يجب أن نُعلي مصلحة مصر العليا فوق كل اعتبار، وعليه أقدم مبادرة تتكون من ثلاث مراحل: الأولى هي فترة لتهيئة الأجواء وتهدئة الأطراف، والثانية هي الاتفاق على المبادئ العامة التي يمكن التفاوض عليها، والثالثة هي مرحلة التفاصيل".
وتابع قنديل شرح تفاصيل المراحل الثلاث، فقال إن "المرحلة الأولى يمكن أن نتخذ فيها ست إجراءات؛ هي الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد 30 يونيو، وتجميد جميع القضايا ووقف تجميد الأموال، وتفعيل لجنة تقصي حقائق مستقلة في المذابح التي تمت حول الحرس الجمهوري وفي ميدان النهضة وغيرها، وقيام وفد بزيارة محمد مرسي للاطمئنان على صحته، وتهدئة حملة الهجوم الإعلامي المستعرة بين الطرفين وتصعيد لغة لم الشمل والمصلحة الوطنية، وأخيرا عدم الخروج في مسيرات والالتزام بأماكن محددة للتظاهر"، مشيرا إلى أن هذه العناصر عند تطبيقها بسرعة ستساهم في تهدئة الأجواء للمضي قدما في التفاوض للخروج من هذه الأزمة الحالية.
وأوضح أن "المرحلة الثانية تشمل الاتفاق على المبادئ العامة التي يمكن التفاوض عليها، وأقترح أن تشتمل على ثلاثة مبادئ؛ الأول هو إعلاء مصلحة مصر العليا والالتزام بالشرعية، وثانيا لابد أن يقول الشعب كلمته فيما حدث من انقسام، ثالثا الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار والمضي قدما في المسار الديمقراطي".
واستطرد: "بعد تهدئة الأجواء، أعتقد أن الجميع سيكون جاهزا للمضي قدما في المرحلة الثالثة؛ وهي النقاش وتحديد تفاصيل خارطة الطريق التي تحقق الاستماع لصوت الشعب".
واختتم آخر قنديل كلمته بتأكيد أنه "علينا أن ندرك أن الشعب نزل بأعداد كبيرة وهائلة في 30 يونيو ليقول رأيه، لكن الشعب أيضا نزل لمدة 25 يوما وما زال مستمرا ليقول كلمته، ويجب على القائمين على أمور الوطن أن يستمعوا لكل الآراء، ويجب ألا ننسى أن الأمة المصرية كبيرة وتواجه تحديات كبيرة، ليست فقط سياسية وإنما مخاطر اقتصادية هائلة تهدد الأمن والسلام الاجتماعي"، لافتا إلى أن "هذا ما أردت أن أقوله للشعب المصري، فقد أردت أن أرد غيبة محمد مرسي حتى يعود ويحكي القصة كاملة، حتى لا يُظلم، وحتى لا يكتب التاريخ أننا لن نرد غيبته ولا نقول الحقيقة في هذه اللحظة الحاسمة".