أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، موافقة صندوق التمويل العقاري على حل أزمة سداد المحامين أقساط الوحدات السكنية، بعد اتصال أجراه مع الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، موضحا اتخاذ الصندوق الإجراءات القانونية اللازمة لنقل جميع المحامين الذين يسددون لهذا البنك إلى بنوك أخرى ملتزمة بالبروتوكول. كان ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومسؤول ملف الإسكان، نقل للنقيب العديد من الشكاوى المقدمة من بعض المحامين، بشأن سداد أقساط الوحدات السكنية. وذكر حنا لنقيب المحامين أنه تلقى شكاوى عديدة من بعض المحامين الذين تخصص لهم شقق سكنية من صندوق التمويل العقاري بشأن سداد الأقساط للبنك الأهلي، موضحًا أن البنك طالب المحامين بسداد مبالغ باهظة مخالفة للبرتوكول المبرم بين النقابة والصندوق، حيث ينص البرتوكول على سداد المحامي تحت سن 50 عاما أربع دفعات ربع سنوية بقيمة 4 آلاف جنيه، وفوق سن 50 عاما والدخل الأعلى 10 آلاف جنيه كل 3 أشهر.