وزير الكهرباء يشارك في مناقشة نتائج التعاون "المصري- الياباني"

شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، في فعاليات ندوة حول نتائج الدراسة الخاصة بخطة التعاون في قطاع الطاقة مع الوكالة اليابانية للتنمية.
وأعرب الدكتور شاكر، خلال الكلمة التي ألقاها أثناء الندوة، عن امتنانه من المشاركة في هذا الحدث الهام، موضحاً أن هذه الندوة تعد فرصة عظيمة لتدعيم الخطط المستقبلية لقطاع الكهرباء من منظور يعكس الطابع الفريد للعلاقات المصرية اليابانية والمساهمة اليابانية الفعالة في مشروعات القطاع التي بدأت منذ عدة عقود.
وأشار الدكتور شاكر إلى التعاون القائم بين مصر واليابان الذي بدأ منذ سنوات عديدة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث شهد التعاون الثنائي المصري الياباني تطورات مزدهرة في مختلف المجالات وذلك من خلال مشروع الطاقة "الفوتوفلطية" بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة، ومحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت حيث تم إنشاء 220 ميجاوات و32 ميجاوات تمديد إضافي للمحطة، ومحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس إنشاء 250 ميجاوات بنظام BOO، ومشروع تحسين نظام توزيع الکهرباء للحد من الفقد وتحسين كفاءة الطاقة في شرکات الإسکندرية وشمال القاهرة وشمال الدلتا للتوزيع من خلال تحسين نظام توزيع الکهرباء والشبکة. وإعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء وذلك لاستعادة الطاقة المركبة لمحطات الطاقة الحرارية القائمة والحد من الانبعاثات من خلال تحديث معدات المحطات الحرارية الحالية وتوفير قطع الغيار. ومشروع تطوير نظام التحكم في الطاقة في صعيد مصر وذلك لتحقيق نقل وتوزيع الكهرباء بشكل مستقر وفعال في المنطقة الجنوبية من مصر، من خلال تطوير مركز التحكم الإقليمي في صعيد مصر.
وفي مجال بناء القدرات البشرية، مولت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عدد من البرامج لتدريب عدد من الكوادر العربية والأفريقية في مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء المصري، وتم تدريب حوالي 22 متدربا مصريا في مجالات التشغيل والصيانة لمحطات توليد الكهرباء، والتخطيط لكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، والصيانة والطاقة المتجددة.
وفي إطار التعاون الثلاثي في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والمجالات الإدارية، تم تدريب حوالي 596 متدربا من العراق وفلسطين ودول حوض النيل منذ عام 2004 حتى عام 2017.
وأشار شاكر إلى زيارة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى اليابان في فبراير 2016، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين مصر واليابان لزيادة قدرة إمدادات الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار للجوانب البيئية، فضلاً عن وتعزيز كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع الدراسة الاستقصائية لمشروعات الطاقة في مصر بالتعاون مع شركة "تيبسكو" بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود، وانخفاض إتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.
وأضاف أنه بفضل الدعم الفعال الذي توليه القيادة السياسية واعتبارها أمن قومي، فقد نجح القطاع في اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل التغلب على تلك التحديات حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية. كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء.
وبذلك نجح قطاع الكهرباء المصرى في سد فجوة العجز وتحويلها إلى احتياطي ليلبى الاحتياجات المطلوبة لخطط التنمية على أرض مصر. وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.
كما أشار إلى استراتيجية القطاع والتي تتضمن المزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035، فضلاً عن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووي، فحم، غاز...).
وجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على تطوير شبكات نقل الكهرباء بمبلغ يصل إلى حوالي 18 مليار جنيه على مدار سنتين، بالإضافة إلى ما يقرب من 19.4 مليار جنيه لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الأداء وتحقيق جودة الخدمة المقدمة لكافة المشتركين.
وأوضح الدكتور شاكر أن هذه الندوة تعد فرصة واعدة اليوم، لمناقشة المشروعات المستقبلية التي يمكن تمويلها من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للمساهمة في تطوير قطاع الكهرباء المصري وإثراء قطاع الكهرباء المصري بالمنتجات اليابانية والإستفادة من خبرات الجانب الياباني.
وأكد شاكر حرص القطاع على تعزيز التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على أعلى المستويات، وخاصة للاستفادة من برامج التمويل التنافسية للوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وفى نهاية كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر للوكالة اليابانية للتعاون الدولي وشريكهما "تيبسكو" على الجهود المستغلة في الدراسة الاستقصائية لقطاع الطاقة في مصر، متمنياً أن تحقق تلك الندوة الأهداف المرجوة.