أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بعدم جواز ندب الأساتذة المتفرغين للعمل بوحدات مشروعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، أو الجامعات الحكومية الأخرى امتدادا لعملهم الأصلي. وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية أسست فتواها، على أن شغل وظيفة أستاذ متفرغ يقتضي التفرغ الكامل للمهام العلمية داخل الجامعة، بما مؤداه عدم جواز الندب، أو الإعارة خارج جامعته، إذ إن المشرع حظر تقلد الأساتذة المتفرغين للمناصب، أو المراكز الإدارية، إمعانا منه في إزالة كل ما يعيق تفرغهم للمهام العملية الموكولة إليهم.