انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز انتداب أساتذة الجامعات المتفرغين للعمل بوحدات مشروعات وزارة التعليم العالي، أو الجامعات الحكومية الأخرى واعتباره امتدادًا لعملهم الأصلي. واكد المستشار مصطفى حسين رئيس الجمعية العمومية للقسم ان الفتوى استندت على أن شغل وظيفة أستاذ متفرغ يقتضى التفرغ الكامل للمهام العلمية داخل الجامعة، بما مؤداه عدم جواز الانتداب ، أو الإعارة خارج جامعته ،إذ إن المشرع حظر تقلد الأساتذة المتفرغين للمناصب، أو المراكز الإدارية إمعانًا منه في إزالة كل ما يعيق تفرغهم للمهام العملية الموُكلة إليهم.