"الزراعة": مشروع قانون بتغليظ عقوبة مخالفة قانون الإتجار في المبيدات

شدد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة إحكام الرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق المبيدات الزراعية، وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، حفاظا على الثروة النباتية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رئيس لجنة المبيدات، ومديري المعمل المركزي للمبيدات، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي لتقييم موقف سوق المبيدات الزراعية في مصر.
وقال البنا، إنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصي بها من وزارة الزراعة، لافتا إلى أن صحة المواطن المصري وتأمين غذائه تأتي في المقام الأول.
وأشار إلى أنه تم إصدار القرار الوزاري رقم 974 لسنة 2017، والخاص بتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية في مصر، لتنظيم عمليات الإتجار في المبيدات وتداولها، وتحديد آليات الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات، بحيث تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر، وتكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وجميع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.
وأضاف البنا، أنه سيتم عمل نظام "مطبقي المبيدات"، بحيث يتم منح تراخيص مزاولة المهنة للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة بموجب شهادات معتمدة، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم في المحافظات كافة، لافتا إلى أن ذلك النظام من شأنه أيضا توفير فرص عمل للشباب.
وكلف وزير الزراعة، لجنة المبيدات والمعمل المركزي للمبيدات، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية، ونائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، بإعداد خطة عمل لرصد متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية في الأسواق، وتأسيس نظام قوي متكامل ومستقر في هذا الشأن.
وأوضح الوزير، أنه سيتم أيضا عمل برامج لتوعية المواطنين والمزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات والإجراءات الوقائية، حفاظا على صحة المواطنين وتأمين غذائهم.