قالت مجلة نيوزويك الأمريكية فى إصدارها اليومى (ديلى بيست) إن «إدارة باراك أوباما الرئيس الأمريكى مارست ضغوطا على المجلس العسكرى لإعلان فوز الدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان بالرئاسة، وذلك عندما علمت أن العسكر قد اعتبروا أحمد شفيق فائزا، على الرغم من أن شفيق كان المرشح المفضل لأمريكا». وأضافت المجلة أن إدارة أوباما ساعدت، من خلال هذه الضغوط، على تفادى مجزرة فى شوارع مصر، وبحور من الدماء فى ميدان التحرير، وانهيار الانتقال السلمى للسلطة. وقالت إن «الثورة المصرية فرضت على أوباما اتخاذ قرارات حاسمة، فقد تخلى أوباما عن دعم مبارك، بل دعاه للاستجابة إلى مطالب ميدان التحرير، وحذره من تحوله إلى بحر من الدماء إذا تعامل مع المتظاهرين بعنف، وهنا أيد أوباما المبادئ الديمقراطية حتى لو أتت بأشخاص لا تحبهم أمريكا». وذكرت أن «مصر منذ السبعينات هى أحد أعمدة الهيمنة الأمريكية فى الشرق الأوسط.. . لكن أنور السادات وحسنى مبارك لم يكونا عميلين على مستوى عالٍ، فقد عززا المشاعر المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل، كما تسبب القمع والفساد فى إحراج للولايات المتحدة، ويرى بعض الساسة -خطأ- أن إدارة أوباما قد خسرت مصر، فأمريكا لم تكن تملك مصر حتى تفقدها، والمصريون لم يؤيدوا أبدا التحالف مع الولاياتالمتحدة، لأنه لم يجلب لهم الحرية والازدهار الاقتصادى، ولو كان أوباما قد ساند مبارك فى مواجهة الثوار لكان الحال فى مصر أسوا مما هو عليه بكثير». من ناحية أخرى، دعت ميشيل دون، مديرة مركز رفيق الحريرى للشرق الأوسط، إدارة أوباما لإظهار احترامها لمصر تحت قيادتها الجديدة، من خلال إعادة النظر فى المساعدات العسكرية الضخمة لمصر، والتى لا يستفيد منها إلا «القليلون»، وأضافت «دون» فى مقال فى «واشنطن بوست» أن علاقات واشنطن الممتازة بالمؤسسة العسكرية المصرية لا يجب أن تأتى على حساب الشعب المصرى، وبالتالى يجب أن تحدد المعونة العسكرية طبقا لاحتياجات الجيش المصرى الحقيقية، وبشكل مشروط بمساهمة الجنرالات فى بناء الديمقراطية. وقالت «دون» إن صمت إدارة أوباما لأكثر من عام عن الطريقة الكارثية التى أدار بها العسكر الفترة الانتقالية وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان كان خطأ كبيرا، حيث تجاهلت إدارة أوباما أهم الشروط التى وضعها الكونجرس، وهى أن يلتزم العسكر بتطبيق الديمقراطية، واتضح أن ثقة أوباما فى الجنرالات لم تكن فى محلها، وفى المقابل على مصر أن تظهر احترامها لأمريكا من خلال حل مشكلة التمويل الأجنبى، واقترحت أن يفعل ذلك الرئيس مرسى بعيدا عن القضاء، من خلال تكليف الوزراء المختصين بتسوية أوضاع المنظمات الأمريكية قانونيا ومنحها التراخيص التى تقدمت بها منذ أكثر من عام.