لجنة تعديل الدستور تنهي عملها خلال أسبوع

عقدت اللجنة المستقلة لتعديل الدستور الخاصة بهيئة قضايا الدولة اجتماع لمناقشة التعديلات التي وضعتها اللجنة لباب السلطة القضائية، ومناقشة إذا كانت ستقوم اللجنة بتقديم اقتراحات لباقي المواد الخلافية بالدستور أم ستكتفي بتعديلات باب السلطة القضائية.
وعقد الاجتماع برئاسة المستشار عزت محمود محمد عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، وباقي أعضاء اللجنة وهم المستشارين محمد النجار، رئيس التفتيش بالهيئة، وعبدالمنعم أمين، رئيس المكتب الفني، وسيد نور، عضو المكتب الفني، وأيمن عبد الغني، أحد المتحدثين الإعلاميين للهيئة.
وقال المستشار أيمن عبد الغني، المتحدث الإعلامي، لهيئة قضايا الدولة، إن اللجنة قاربت على الانتهاء من تعديل مواد باب السلطة القضائية، ورئيس أماكنية وضع تصور لباقي المواد الخلافية.
وأضاف أن اللجنة تعمل بكل جهدها وبتركيز شديد، موضحا أن الدستور هو الخلاف الأول منذ ثورة 25 يناير، وأن هدف اللجنة تحقيق مطالب الثورة.
وفي نفس السياق، قال مصدر قضائي رفيع المستوى، ل"الوطن"، إن اللجنة لم تأخذ القرار حتى الآن إذا كانت سترسل التعديلات لمواد الدستور إلى الرئاسة أو اللجنة الأساسية لتعديل الدستور.
وأوضح المصدر أن اللجنة الخاصة بهيئة قضايا الدولة ستنهي عملها خلال أسبوع من الآن، وأن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع القادم لمراجعة التعديلات قبل تقديمها.