غدا.. "استئناف القاهرة" تنظر في طلب النائب العام بالتحفظ على أموال قيادات "الإخوان"

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الغد للنظر في الطلب المقدم من النائب العام بالتحفظ مؤقتا على أموال وجميع ممتلكات عدد من قيادات تنظيم الإخوان وبعض قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية، وذلك على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية اتهامهم بالتحريض على وقائع العنف وأحداث القتل والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري.
وشملت قائمة المتهمين المطلوب التحفظ على أموالهم كل من: محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي، الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وصبحي صالح، عضو مجلس الشورى السابق، وباسم عودة، وزير التموين السابق، ومحمد محسوب، القيادي بحزب الوسط، ومحمود عزت، نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان، ومتولي صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، وصفوت عبدالغني، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعبدالرحمن عز.
وأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، نظر قرارين أصدرهما النائب العام بمنع قيادات تنظيم الإخوان من التصرف في أموالهم، على خلفية أحداث قصر الاتحادية ومحيط مكتب الإرشاد بالمقطم، وميدان النهضة بالجيزة إلى جلسة 21 أغسطس المقبل، للاطلاع على أوراق الدعوى الأصلية بناء على طلب الدفاع، وأمرت المحكمة النيابة بإحضار المتهمين على ذمة القضية، واستمرار العمل بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم لحين الفصل في الموضوع.
وكشفت المحكمة خلال الجلسة عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث تبين صدور أمر ثالث بمنع محام من التصرف في أمواله ويدعى محمد فاروق البدراوي، وتبين من مذكرة النيابة التي أصدرتها بحقه أن المتهم صفوت حجازي، أصدر له شيكات ليقوم بصرفها، وذلك بعد صدور أمر منع حجازي من التصرف في أمواله ليتمكن من صرف مبالغ نقدية من البنك على الرغم من قرار النائب العام، فقررت النيابة منعه من التصرف في أمواله حتى لا يتمكن من صرف تلك المبالغ الخاصة بصفوت حجازي.