خبراء عن حكم معاش العاطلين: دستوري لكنه صعب التنفيذ

ليس من منطلق الرفاهية وإنما بدافع دستوري حكمت "الإدارية العليا" بأحقية العاطلين عن العمل في صرف معاش شهري، وذلك وفقا لنص المادة 17 من الدستور المصري بأن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية المهمة التي تكفل حياة كريمة لهم.
"منطقي وسليم ويحقق عدالة اجتماعية"، هكذا وصفت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قرار المحكمة، مشيرة إلى أن تنفيذه يحتاج لعدة آليات وتدابير تقع على عاتق وزارتي التضامن والمالية.
يشار إلى أن إعانة البطالة معتمدة في بعض الدول العربية والأوروبية ك"الكويت، فنلندا، والبحرين، والسعودية، وسويسرا"، وهو ما اتفق مع المادتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، واللتين تضمنتهما حيثيات "الإدارية العليا" أيضا.
منطوق حكم المحكمة يلزم الدولة، ممثلة في مجلس الوزراء، بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي، وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.
أضافت "هجرس" ل"الوطن"، أنه رغم فائدة القرار، فإنه إشكالية ضخمة وعبء على الدولة أيضا لوجود عجز بالموازنة العامة وارتفاع الدين المحلي خاصة في ظل الإصلاح الاقتصادي الحالي بالبلاد.
ووافقها في الرأي المستشار أيمن الجندي، رئيس الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، معتبرًا تطبيق هذا القرار يتطلب حصرا جيدا لأعداد العاطلين في الدولة لضمان وصول المعاش لمستحقيه وبالتالي على الدولة أن تميز بين العاطل فعليًا بلا وظيفة وبين العامل في المهن الحرة أو القطاع الخاص ولا يحصل على تأمين من جهة عمله ويدرج ضمن قوائم الدولة من العاطلين.
وأوضح "الجندي" أنه من الضروري أن يكون هناك حصر دقيق للتمييز بين العاطلين فعليًا والعاملين في القطاع الخاص بلا تأمين أو البائعين في المحلات وأصحاب المهن الحرة: "مش كل الناس على نفس الدرجة من الأمانة وبالتالي سيتم إجهاد ميزانية الدولة دون ذهاب المعاش المقرر لمستحقيه".