«المالية»: سداد الضريبة العقارية إلزامى منذ 1 يوليو الجارى

«فراج»: تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية عقب انتهاء دراسات محاسبة المنشآت السياحية والصناعية

قال طارق فراج، مستشار وزير المالية للضريبة العقارية، إن الممولين الخاضعين للضريبة ملتزمون بسداد المستحق عليهم ابتداءً من العام المالى الجارى 2013/2014، الذى بدأ فى 1 يوليو.
وأكد «فراج»، ل«الوطن»، أن عمليات فحص الإقرارات الضريبية المقدمة من المواطنين ستتم بالتوازى مع حصر الوحدات العقارية بمختلف المحافظات، لافتا إلى إتمام حصر نحو 50 مليون وحدة عقارية بنهاية الأسبوع الماضى. ولم يستبعد «فراج» إدخال تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية فى حال الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحاسبة المنشآت السياحية والصناعية.
وطبقا للائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية تخضع الوحدة السكنية التى يملكها المواطن للضريبة على الوحدات التى تقدر قيمتها ب2 مليون جنيه لضريبة سنوية بقيمة 1200 جنيه، أما الوحدات التى تقدر قيمتها بثلاثة ملايين جنيه، فتستحق ضريبة سنوية بقيمة 1380 جنيها.
كما تستحق ضريبة سنوية قدرها 2640 جنيها على الوحدة السكنية التى تقدر قيمتها بأربعة ملايين، فيما تبلغ 3900 جنيه على الوحدة التى تبلغ قيمتها خمسة ملايين جنيه، و6420 جنيها على الوحدة البالغ قيمتها 7 ملايين جنيه. وتبلغ الضريبة على الوحدة البالغ قيمتها 9 ملايين جنيه نحو 8940 جنيها، فيما يسدد أصحاب الوحدة المقدرة ب11 مليون جنيه ضريبة سنوية تصل إلى 11460 جنيها، ترتفع إلى 16500 جنيه للوحدة البالغ قيمتها 15 مليون جنيه.