تنشر "الوطن" تفاصيل المذكرة الإيضاحية التي عرضها الدكتور خالد العناني وزير الآثار، على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والتي أصدر بمقتضاها قرارا باعتبار مساحة 19 فدانا و3 قراريط و10 أسهم بمحافظة الشرقية في عداد الأراضي الأثرية. وقال "العناني"، ل"إسماعيل"، إن هناك شواهد أثرية ترجع للعصرين الروماني واليوناني في تلك الأراضي، وأن منطقة تل آثار أبوعمران تعتبر من التلال الأثرية المهمة، والتي يقع بالقرب منها عدد من التلال الأثرية الهامة مثل "تل آثار المرة"، و"تل آثار جيندية". وأضاف أن هناك لجنة معاينة نزلت على الطبيعة بتاريخ 29 أبريل عام 2014، وأنها انتهت إلى أن الجزء المراد ضمه عبارة عن أرض شبه بور فضاء مرتفعة عن سطح الأرض المجاورة من متر إلى مترين تقريبًا، وتحيط بها الكتلة السكنية من مهظم الجهات. وأشار إلى أنه يوجد في هذا الموقع منزل قديم على مساحة 102 متر تقريبا محصور في كشوف الحصر لأملاك الدولة الأميرية، وتم استبعاده من ضمن السطح المطلوب ضمه، واكتفت اللجنة أنه خاضع لقانون حماية الآثار. وأوضح "العناني"، أنه تم عرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار المصرية لضمن الأرض للأراضي الأثرية، ووافقت اللجنة في جلستها المنعقدة في 10 فبراير الماضي، على ذلك.