قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم، ممثلة في دائرة فحص الطعون، برفض طعن الحكومة ضد حكم عودة "سيمو" للورق. واختصمت الدعوى المقامة منالشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة والتجارة. وقالت الدعوى إنه صدر حكم قضائي لصالح عمال شركة سيمو للورق ببطلان خصخصتها وعودة أصولها للدولة، مع إلغاء قرار فصل العمال، وهذا الحكم يستوجب تفسير في منطوقه، حيث إن الشركة تم دمجها بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهو ما يحملها أعباء مادية لم تكن تعلم بها، والتي تطالب بإلغاء الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة سيمو للورق وإعادتها للدولة.