قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تطالب بالاستفسار عن الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة سيمو للورق وإعادتها للدولة، وإلغاء قرار فصل العمال، لجلسة 7 فبراير المقبل. واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاستثمار والصناعة والتجارة، وذكرت الدعوى أنه صدر حكم قضائى لصالح عمال شركة سيمو للورق ببطلان خصخصتها وعودة اصولها للدولة، مع إلغاء قرار فصل العمال، وهذا الحكم يستوجب تفسير في منطوقه، حيث إن الشركة تم دمجها بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهو ما يحملها أعباء مادية لم تكن تعلم بها.