وزير المالية: الاقتصاد المصري واعد وقادر على التعافي رغم التحديات الحالية

العدالة الاجتماعية محور أساسي لعمل الحكومة.. وتنشيط الاقتصاد وتشجيع المستثمرين على رأس أولوياتنا

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية الجديد، أن مصلحة مصر هي المحدد لأي قرار أو سياسة تتخذها الوزارة في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة، ولديها رؤية واضحة لآليات مواجهتها.
وأوضح جلال أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير أعمال، وبالتالي فهي تسعي لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن، لكن "نحتاج لوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات على أرض الواقع، للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة".
وقال إنه "رغم أن مصر تواجه مشكلات حقيقية، إلا أن مستقبل الاقتصاد المصري واعد، ونريد توافقا بين كل الأطراف السياسية، لأن مصر لكل المصريين، والمصلحة العامة فوق كل مصلحة، ولا أحد فوق القانون".
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده جلال مع قيادات وزارة المالية؛ للتعرف على العمل بالوزارة في المرحلة الانتقالية والاستماع إلى آرائهم.
وأكد وزير المالية أن سياسته ستكون جزءا أساسيا من سياسة المجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتا إلى وجود توافق بين وزراء الحكومة في الاتجاهات مع تنوع في الرؤى، ما يسهم في الخروج برؤية أكثر شمولا.
وبالنسبة لأولويات العمل في الفترة الحالية، أكد الوزير أن هناك مباديء وأهداف أساسية، أهمها الانضباط المالي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي لأن تصل ثمار النمو لكافة شرائح المجتمع، وعلى رأسها محدودو الدخل.
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، أوضح الوزير أن القرض جزء من الحل وليس الحل كله، مشددا على أهمية ترشيد الإنفاق العام للسيطرة على تزايد الدين العام وعجز الموازنة، وهو أحد أسباب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء على المواطنين، لافتا لأهمية مراعاة تجنب السياسات الانكماشية غير المرغوبة لآثارها السلبية على سوق العمل.
وطالب قيادات وزارة المالية بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة للحد من عجز الموازنة وزيادة الإيرادات العامة وترشيد المصروفات، وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته، واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعي كبير للإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال إنه يؤمن بأهمية البناء على ما تحقق في الفترات السابقة، وتصويب ما يحتاج لإصلاح، مشددا على عدم إقصاء أحد، فالكل يجب أن يشارك في بناء مصر، وسيكون معيار المشاركة الكفاءة والمبادرات البناءة، لافتا إلى أن مصر تحتاج لتكاتف جهود الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعي.