قررت الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، والتي انعقدت مساء اليوم، سحب الثقة من جميع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة ممدوح الولي بداعي إخلال المجلس ورئيس مجلس الإدارة بواجباته الأساسية المالية والإدارية في حماية حقوق المؤسسة وتعريض مصالحها وكيانها الاقتصادي للخطر. وفوضت العمومية عمر سامي، مدير عام المؤسسة، بتسيير أعمالها وفقا للتفويض الصادر في قرار تعيينه مديرا عاما للمؤسسة. وقررت إلغاء وتجميد القرارات الهيكلية التي اتخذها رئيس مجلس الإدارة اعتبارا من 4/7/2013 وما يترتب عليها من آثار، وأنها في حالة انعقاد دائم. وأكدت العمومية أنها ستخاطب المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بالقرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية الطارئة بتاريخ 2013/7/16 ومناشدتهما سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة بسرعة تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لمؤسسة الأهرام ومجلس إدارة جديد بما يتناسب مع طبيعة التطورات الكبرى التي تشهدها مصر، وذلك للحفاظ على المصالح العليا لمؤسسة الأهرام كمؤسسة صحفية قومية تمثل أحد أكبر الأصول المعنوية للدولة المصرية.