«عمومية الأهرام» تواصل إقصاء رموز الأخونة

الجمعية تقرر سحب الثقة من كل أعضاء مجلس إدارة «الأهرام» ورئيسه الولى

فى خطوة جديدة على طريق تصحيح المسار داخل المؤسسات الصحفية القومية بعد عزل محمد مرسى الذى أسهم فى أخونتها، قررت الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام فى اجتماع عقدته، أول من أمس الثلاثاء، سحب الثقة من كل أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس ممدوح الولى، وإخطار رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وإدارات المؤسسة بمنع خروج أى مستندات منها واعتبار المهندس عمر سامى مسؤولًا عن أى مستندات فى المرحلة الحالية، فضلًا عن أن الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم.

كانت الجمعية قد عزلت الأسبوع الماضى كلًا من ممدوح الولى وعبد الناصر سلامة ومحمد خراجة، من رئاسة مجلس إدارة الأهرام ورئاسة تحرير الجريدة اليومية ورئاسة تحرير الأهرام المسائى على التوالى.

الجمعية أشارت فى عموميتها أول من أمس إلى أن مجلس الإدارة ورئيسه أخلا بواجباتهما الأساسية المالية والإدارية فى حماية حقوق المؤسسة وعرضا مصالحها وكيانها الاقتصادى للخطر. وأقر الحاضرون بالإجماع تفويض الأستاذ عمر سامى مدير عام الموسسة بتسيير أعمالها وفقًا للتفويض الصادر فى قرار تعيينه مديرًا عامًا للمؤسسة، وطلبت الجمعية العمومية منه التوجه لكل مديرى الإدارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مستندات ووثائق الموسسة وعدم السماح بخروج أى منها تحت أى ظرف أو مسمى من المسميات.

كما أقر الحاضرون أيضا، بالإجماع إلغاء وتجميد القرارات الهيكلية التى اتخذها رئيس مجلس الإدارة اعتبارًا من يوم 4 يوليو الجارى، وما يترتب عليها من آثار، وأن الجمعية العمومية الطارئة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخاصة بالمؤسسة حتى صدور قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد.

كما أقرت الجمعية مخاطبة عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء بالقرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية الطارئة بتاريخ 16 يوليو الجارى. وناشدت سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة بسرعة تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لمؤسسة الأهرام، بما يتناسب مع طبيعة التطورات الكبرى التى تشهدها مصر للحفاظ على المصالح العليا للأهرام كمؤسسة صحفية قومية تمثل أحد أكبر الأصول المعنوية للدولة المصرية. عمر سامى مدير عام مؤسسة الأهرام، قال فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، إنه حتى اللحظة الحالية لم يتخذ قرار رسمى بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، التى عقدت أول من أمس «الثلاثاء»، لافتا إلى أن الجمعية عقدت وقامت برفع توصياتها إلى المؤسسة، مضيفًا أن الجمعية العمومية أصدرت قراراتها التى تراها وفقا لمنظورها، وبما يحافظ على حقوق المؤسسة فى الوقت الراهن، قائلا «ننتظر اعتماد من الحكومة الحالية والدولة لتنفيذ تلك القرارات»، مؤكدا أن الوضع حاليا يبقى على ما هو عليه حتى يتم البت رسميًّا فى تلك القرارات، منوها أن أعباء المؤسسة ثقيلة للغاية، وأنها تحتاج إلى الكثير من الأمور والإجراءات.

سامى استطرد: «أنتظر الموافقة على تلك القرارات حتى يتم اعتمادها بشكل رسمى، ليكون هناك صبغة قانونية للقرارات التى تم اتخاذها».