"عمومية الأهرام " تسحب الثقة من مجلس الإدارة ورئيسه

قررت الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام في اجتماع عقدته اليوم /الثلاثاء/ سحب الثقة من كل أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس ممدوح الولى . وقررت الجمعية إخطار رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وإدارات المؤسسة بمنع خروج أي مستندات منها واعتبار المهندس عمر سامي مسئولا عن أي مستندات في المرحلة الحالية، و الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم.
وقالت الجمعية إن مجلس الإدارة ورئيسه أخلا بواجباتهما الأساسية المالية والإدارية فى حماية حقوق المؤسسة وعرضا مصالحها وكيانها الاقتصادي للخطر.
وأقر الحاضرون بالإجماع بتفويض الأستاذ عمر سامى مدير عام الموسسة بتسيير أعمالها وفقا للتفويض الصادر فى قرار تعيينه مديرا عاما للمؤسسة، وطلبت الجمعية العمومية منه التوجه لكل مديرى الإدارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مستندات ووثائق الموسسة وعدم السماح بخروج أى منها تحت أى ظرف أومسمى من المسميات .
وأقر الحاضرون بالإجماع إلغاء وتجميد القرارات الهيكلية التى اتخذها رئيس مجلس الإدارة اعتبارا من يوم 4 يوليو الجاري ، وما يترتب عليها من آثار، وأن الجمعية العمومية الطارئة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخاصة بالمؤسسة حتى صدور قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد.
كما أقرت بمخاطبة عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء بالقرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية الطارئة بتاريخ 16 يوليو الجاري .
وناشدت الجمعية بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة بسرعة تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لمؤسسة الأهرام بما يتناسب مع طبيعة التطورات الكبرى التى تشهدها مصر للحفاظ على المصالح العليا للاهرام كمؤسسة صحفية قومية تمثل أحد أكبر الأصول المعنوية للدولة المصرية.
وقالت الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام إنها انعقدت بإرادة الأعضاء الحاضرين للاجتماع بعد تصويت الأعضاء على تحويلها من اجتماع ودى إلى اجتماع رسمى وموافقة 24 عضوا من الحاضرين من المنتخبين والمعينين، وذلك بقاعة الاجتماعات بالدور الثانى عشر بالمؤسسة .
وفوض الحاضرون عقب الاجتماع الدكتور حسن أبوطالب عضو الجمعية بإدارة أعمال الجمعية العمومية.. كما تم اختيار عماد حجاب، عضو الجمعية العمومية أمين سر للجلسة بعد انسحاب ممدوح الولى رئيس مجلس الإدارة من الاجتماع.
كما فوضوا ضياء رشوان، عضو الجمعية العمومية بالاتصال تليفونيا بمحمود إمام، مدير الشئون القانونية والمستشار القانونى للمؤسسة وللجمعية العمومية لحضور الاجتماع لاستكمال الجانب القانونى للجلسة وتقديم الآراء والاستشارات القانونية اللازمة، وحضر الجلسة .
وبسؤال المستشار القانونى عن قانونية انعقاد هذا الاجتماع أقر بأنه فى حالة الأحوال الطارئة والاستثنائية يجوز للجمعية العمومية أن تنعقد بإرادة من أعضائها، وأن من حقها أن توصف اجتماعها وفق ما تراه، وأنه من حق الجمعية العمومية أن تسحب الثقة من كامل أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة إذا ثبت قيامهم بما يخل بواجباتهم فى حماية مصالح المؤسسة وأن تتوجه باقتراحها هذا للجهة ذات الصلة بتعيين مجلس الإدارة ورئيسه.
وقالت الجمعية في بيانها إنه بناء على ما سبق أقرت الجمعية العمومية بالإجماع أن اجتماعها المنعقد اليوم هو اجتماع طارىء وفقا للمعايير القانونية التى طرحها المستشار القانونى للمؤسسة أمام أعضاء الجمعية العمومية .
وأقرت الجمعية جدول أعمال شمل البت فى اقتراح بسحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة وإقالة رئيس مجلس الإدارة، ومناقشة الاقتراح بتفويض الأستاذ عمر سامى مدير عام المؤسسة لتسيير أعمالها وفقا للتفويض الصادر فى قرار تعيينه مديرا عاما للمؤسسة لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد.
وأقرت ضمن جدولها أيضا إلغاء وتجميد القرارات الهيكلية التى اتخذت منذ يوم 3 يوليو الجاري تاريخ انتهاء الدورة الحالية لرئيس مجلس الإدارة وما يترتب عليها من آثار.